لا علاقة لوزارتي بارتفاع المعجنات.. وهمنا تأمين الدقيق

رفض وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم اتهامات بتحمل وزارته ارتفاع أسعار المعجنات في الأشهر الأخيرة، وقال إن وزارته مسؤولة فقط عن توفير الدقيق للمواطنين والمقيمين وهناك جهات أخرى لم يسمها مسؤولة عن ارتفاع منتجات الدقيق كالمعجنات وغيرها في إشارة إلى وزارة التجارة والصناعة.
وقال بالغنيم في تصريحات أمس عقب توقيعه عقدي مشروع إنشاء فرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بجازان لتخزين القمح وإنتاج الدقيق بقيمة إجمالية 560 مليون ريال «همنا هو تأمين الدقيق للجميع، أما فيما يتعلق بسوء استخدامه المتمثل في الربح المبالغ فيه، فهناك جهات معنية بذلك، ولا نستطيع أن نتدخل في صلاحيات غيرنا».
وأشار إلى أن خلق أجواء المنافسة الشريفة في السوق كفيل بضبط الأسعار في سوق حرة كالسوق السعودية، وأكد أنه لا توجد هناك أزمة في أسعار الدقيق أو أزمة تأمين للمنتج، حيث إن الدقيق متوفر وبأسعار مناسبة.
وبين أن الدولة تبيع للمخابز أكياس الدقيق بسعة 45 كيلوجراما بقيمة تقريبية تبلغ 22 ريالا، علما بأن تكلفة الإنتاج للكيس يصل ما بين 80 90 ريالا؛ ما يعني أن الدقيق يباع بربع التكلفة على المطاحن وذلك سعيا من الدولة لتوفير الدقيق ومنتجاته للمواطنين بسعر مناسب «وهذا ما يعمل به الآن».
وقال «ما نسعى إليه هو أن نقابل النمو الطبيعي في الطلب ونحن نعلم أن عدد سكان المملكة يزيد سنويا بنحو 2.6 %، ونعلم أن هناك انفتاحا للاستثمارات الخارجية في المملكة وكذلك زيادة في عدد الزوار المعتمرين لمكة المكرمة والمدينة المنورة لذلك يجب علينا أن نحرص على توفير المتطلبات الرئيسة الغذائية وبالذات الدقيق».
وأكد أن المشروع الجديد سينتج عنه توفير مادة الدقيق وبعض النخالة لمنطقة جازان والمناطق المحيطة بها، كاشفا عن أن المحطة المقبلة ستشهد طرح مشروع في محافظة الأحساء وهو مشروع مماثل جدا لما تم توقيعه أمس في جازان.
وأفاد بأن المشروع الذي يليه مشروع إنشاء مطاحن للدقيق بالخرج، حيث يوجد في الخرج صوامع ولكن لا يوجد فيها مطاحن، مؤكدا أن هذا سيساعد الدولة ممثلة في المؤسسة العامة لصوامع الدقيق بمتابعة النمو في الاستهلاك وتوزيع مناطق الإنتاج في جميع مناطق المملكة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الصوامع تعمل على زيادة الطاقة التخزينية للطوارئ، حيث الطاقة التخزينية الموجودة الآن في الصوامع تصل إلى نحو مليوني طن، وبالمشروعات الجديدة التي تحت التنفيذ وفي خلال سنتين من الآن سيكون لدينا طاقة تخزينية تفوق ثلاثة ملايين طن من القمح.
وقال إنه صدر قرار من مجلس الوزراء يوجه بخفض شراء القمح المحلي بنسبة 12.5 % سنويا على مدى ثمانية أعوام بحيث في عام 2016 تتوقف الدولة ممثلة في الصوامع عن شراء القمح المحلي، مبينا أن استيراد القمح من الخارج في العام الماضي 2011 وصل إلى نحو مليوني طن من القمح وكل سنه تزداد كمية الاستيراد من الخارج.
وحول توجه رجال الأعمال في الاستثمار الزراعي في الخارج أكد أن الدولة تحث عليه وتدعمه، مفيدا بأن المبادرات مستمرة، والمستثمرون مستمرون دون توقف، كاشفا عن أنه في الأسبوع المقبل بإذن الله سيتوجه إلى أثيوبيا للمشاركة في أعمال اللجنة السعودية الإفريقية المشتركة، ومن ضمن جدول أعمال الزيارة وبوجود رجال أعمال سعوديين مناقشة تشجيع الاستثمار السعودي في أثيوبيا في المجال الزراعي.
وعن إجراءات تعويض المزارعين في الكوارث الطبيعة أبان أنه في حالة تسبب الكوارث الطبيعية «كالبرد، أو الصقيع أو البَرَد» فعلى المزارع التوجه بطلب لوزارة الداخلية وإذا لم يكن لدى المزارع معرفة بذلك فعليه زيارة وزارة الزراعة لإعطاه مزيدا من المعلومات.
وقال «في السابق نظام الكوارث الطبيعية لم يذكر (الصقيع والبرد والبَرَد) كأحد عوامل الكوارث الطبيعية فرفعنا إلى المقام السامي الكريم في وزارة الزراعة بطلب إضافة هذه العوامل وصدر قرار من مجلس الوزراء بإضافة (الصقيع والبرد والبَرَد) كعوامل تعوض بها الدولة المزارع في حالة حدوثها».
وحول وظائف الخدمات البيطرية بين أن كل عام، ومنذ ستة أعوام تعتمد للوزارة وظائف جديدة بمسمى طبيب بيطري أو مساعد بيطري والوزارة ولله الحمد تخطو خطى جيدة.
من جانب آخر أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي أن تنفيذ المشروع الواقع داخل ميناء جازان يأتي ضمن خطط المؤسسة الإستراتيجية لتوزيع مشروعاتها بمختلف مناطق المملكة ذات الكثافة السكانية، مؤكدا أنه من ضمن الخطة العامة للمؤسسة توفير الدقيق للفترة الحالية والمستقبلية.
وقال «إن المؤسسة لديها برنامج باسم (برنامج التخصيص) من ضمنه إنشاء عدة مشروعات، وهذا العام اعتمدت وزارة المالية ثلاث مشروعات جديدة هي: مشروع ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومشروع في ميناء ينبع، وتوسعة صوامع خميس مشيط في منطقة عسير، وبعد الانتهاء من هذه المشروعات سيكون هناك فائض في سوق الدقيق بالمملكة ونتوقع أن يكون هناك بعض التوسعات في المستقبل».
ولفت النظر إلى أن المؤسسة تسعى إلى زيادة الطاقة، وإعادة تأهيل المطاحن القديمة ورفع طاقتها كمشروع إعادة تأهيل أحد المطاحن في جدة لزيادة طاقتها الذي سينتهي العمل به خلال أربعة أشهر مقبلة.
وحول تثبيت الوظائف لدى المؤسسة أكد أن عملية إجراءات تثبيت حدود 900 موظف مما ينطبق عليهم شروط التثبيت يجري العمل بها .