آلية لتعويض المزارعين المتضررين من الصقيع والبرد

وقف تصدير الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة .. بالغنيم ل «عكاظ»:

كشف ل «عكاظ» وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن صدور قرار مجلس الوزراء بإضافة البرد والصقيع كعوامل تعوّض عنها الدولة في حال حدوثها.
وقال إن هناك آلية تتولاها وزارة الداخلية لتعويض المزارعين الذين تضررت مزارعهم من الصقيع والبرد خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن وزارة الزراعة ليست الجهة المناط بها تحمّل إجراءات التعويض عن الكوارث، فأي مزارع تتسبب الكوارث الطبيعية له بضرر، عليه التوجه بطلب إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن نظام الكوارث الطبيعية لم يذكر الصقيع والبرد كأحد عوامل تلك الكوارث في السابق، ورفعنا إلى المقام السامي بطلب إضافة هذه الكوارث وفعلا صدر قرار مجلس الوزراء بإضافة البرد والصقيع كعوامل تعوّض عنها الدولة في حال حدوثها.
وحول رفع بعض أصحاب محال المعجنات للأسعار، قال إننا في الوزارة ومؤسسة الصوامع «همنا هو تأمين الدقيق للجميع، أما ما يتعلق بسوء استخدامه، الربح المبالغ فيه، فهناك جهات معنية بذلك، ولا نستطيع ان نتدخل في صلاحيات غيرنا».وافاد بالغنيم اننا استوردنا في عام 2011 مليوني طن قمحا، وسنزيد في الاستيراد تدريجيا، وفي عام 2016 سنتوقف عن شراء القمح المحلي.
وأشار إلى أنه سيتوجه في الاسبوع القادم إلى اثيوبيا للمشاركة في أعمال اللجنة السعودية الاثيوبية المشتركة، سيكون معنا رجال أعمال لمناقشة تشجيع الاستثمار السعودي في المجال الزراعي هناك.
جاء ذلك على هامش توقيع عقد مشروعين، لإنشاء صوامع بطاقة تخزين 120 ألف طن، والخدمات المدنية الاخرى بقيمة 373 مليون ريال ومدة التنفيذ 26 شهرا، إنشاء مطاحن بطاقة 600 طن في اليوم، بقيمة 186 مليون.
وقال بالغنيم ان تنفيذ المشروعين سينتج عنه توفير مادة الدقيق وبعض النخالة لمنطقة جازان والمناطق المحيطة بها، مشيرا إلى ان المحطة القادمة هي الأحساء لإنشاء صوامع ومطاحن، تليها الخرج لخلوها من المطاحن، لرفع الطاقة التخزينية للطوارئ التي بلغت مليونين، وخلال سنتين سيزيد هذا الرقم إلى 3 ملايين طن من القمح.
من جهة ثانية أصدرت وزارة الزراعة تعميما بإيقاف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة إلى خارج المملكة على المحاجر الحيوانية والنباتية التابعة لها في مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية بدءا من تاريخ 1/11/1433ه، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/11/1428ه القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة الذي نص في فقرته الرابعة على (وقف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة مثل البطاطس والحبحب وغيرها تدريجيا وذلك خلال خمس سنوات).
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية المكلف الدكتور خالد بن محمد الفهيد أنه سيتم تنفيذ القرار في الوقت المحدد، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجهات ذات العلاقة كمجلس الغرف السعودية لإبلاغ جميع العاملين في مجال إنتاج وتجارة الخضار.