عنف حكام مصر الحاليين.. أسوأ من سابقيهم!

اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، القائمين على السلطة في مصر بانتهاك حقوق الإنسان، وقالت إن هذا «الانتهاك» أشد في بعض الأحيان من الانتهاكات، التي كان يرتكبها نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وحسب المنظمة في تقرير من 62 صفحة تنشره اليوم الثلاثاء، فإن المجلس العسكري في مصر اعتاد أن يفض الاحتجاجات باستخدام العنف. وجاء في التقرير أن أكثر من 12 ألف مدني حوكموا خلال الأشهر الماضية بشكل ظالم أمام محاكم عسكرية، وأن التعذيب من بين وسائل الجيش أيضا. كما نقل التقرير عن هينينج فرانسماير، خبير المنظمة في شؤون مصر، أن «الحكام الجدد واصلوا ببساطة تقليد القمع، الذي كان متبعا في عهد مبارك»، وأن المجلس العسكري المصري لم يف بتعهده بأي حال بشأن احترام حقوق الإنسان، «بل على العكس تماما، فإن وضع حقوق الإنسان أصبح في بعض الأحوال أسوأ عن السابق».
وذكر التقرير أن هناك ملاحقة في مصر لمنتقدي المجلس العسكري، والمتظاهرين والصحفيين والمدونين والمضربين، وإسكاتهم بلا هوادة، رغم أن المجلس وعد في بيان له أن الحرية والمساواة والديموقراطية ودولة القانون هي المبادئ الرئيسة للحكومة الجديدة. يشار إلى أن المجلس العسكري يتولى السلطة في مصر، منذ إسقاط الرئيس المصري حسني مبارك في فبراير الماضي.
وفي نفس السياق، أعلن رئيس حزب «الجبهة الديموقراطية» المصري السعيد كامل أمس، انضمامه للمشاركة في اعتصام شباب الثورة في ميدان التحرير بوسط القاهرة.
وقال كامل، فور وصوله إلى ميدان التحرير: «انضممت للمتظاهرين، وعلى المجلس العسكري تقديم الضباط المتهمين بقتل الثوار للمحاكمة العاجلة». وأبدى كامل، وهو أول رئيس حزب سياسي يعلن انضمامه للمعتصمين، استياءه الشديد مما وصفه ب«الإفراط في استخدام القوة ضد شباب المتظاهرين المتواجدين في الميدان وجميع ميادين مصر الغاضبة»، وقال إن «السبب الرئيس لخروج الشباب في المظاهرات، هو الغموض الذي يحيط بعملية نقل السلطة وصلاحيات البرلمان، الذي سيجرى انتخابه ومصير الحكومة التي فشلت في إدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، والتخبط في موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن ما يحدث في ميدان التحرير». وطالب كامل بالوقف الفوري للعنف، وإقالة وزيري الداخلية والإعلام، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من شباب الثورة .