التوازن الاقتصادي... مشروع لتنمية الوطن والاستثمار الأجنبي

يعد مشروع «التوازن الاقتصادي» من أهم إنجازات الراحل الكبير حيث شكل رحمه الله اللجنة الوزارية للتوازن الاقتصادي برئاسته وبادرت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الدفاع والطيران إلى ابتكار أسلوب جديد لتطبيقه ليتلاءم مع احتياجات المملكة، بهدف المساهمة في توسيع القاعدة الصناعية وفرص الاستثمار والعمل للمواطن؛ وذلك من خلال تطبيق أسلوب التوازن الاقتصادي الذي يعد وسيلة فعالة لدعم أهداف خطط التنمية في البلاد.
وترتكز فكرة ذلك الأسلوب على استخدام التوازن الاقتصادي كوسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية المتقدمة إلى المملكة وتوطينها؛ وذلك بإلزام الشركات الأجنبية المنفذة لعقود المشتريات الحكومية الكبيرة باستثمار جزء معين من قيمة هذه العقود في تأسيس شركات مشتركة بالمساهمة بين شركات أجنبية مالكة للتقنية والقطاع الخاص الوطني.
ونشأ برنامج التوازن الاقتصادي ابتداء من عام 1984 عندما طبق التوازن الاقتصادي على عقد مشروع درع السلام الخاص بالقوات الجوية الملكية السعودية، ولدى السعودية عدة اتفاقيات للاستثمار المشترك ضمن برنامج التوازن الاقتصادي، وأبرمت هذه الاتفاقيات مع عدد من الحكومات والشركات العالمية أبرزها اتفاقيات التوازن الاقتصادي مع شركة بوينج الأمريكية من خلال مشروع «درع السلام» ومع الحكومة البريطانية من خلال مشروع اليمامة، ومع الحكومة الفرنسية من خلال مشروع الصواري - 2 ومع شركة لوسنت فلنولوجيز من خلال عقد مشروع التوسعة الهاتفية السادسة.
وعلى الرغم من حداثة تجربة المملكة في تطبيق أسلوب التوازن الاقتصادي إلا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين استطاعت من خلال تضافر جهود الجهات المعنية وتحمس القطاع الخاص من تحقيق إنجازات ملموسة بإيجاد قدرات ذاتية للمملكة في مجالات وتقنيات حيوية مثل الطيران والفضاء والإلكترونيات ونظم الحاسبات الآلية. ومن المؤمل أن تساهم المشاريع المقبلة في تطوير قدرات ذاتية في مجالات همة أخرى لتساهم في توسيع القاعدة الصناعية وفرص الاستثمار والعمل للمواطن السعودي.
وأنجز برنامج التوازن الاقتصادي حتى الآن تأسيس 17 شركة مشتركة يبلغ إجمالي استثماراتها نحو 2900 مليون ريال إضافة إلى عدد آخر من المشاريع قيد التنفيذ ويبلغ إجمالي استثماراتها نحو أربعة آلاف مليون ريال، كما تم تنفيذ اتفاقيات نقل تقنية وتراخيص إنتاج لعدد من شركات التوازن الاقتصادي في عدة مجالات مهمة مثل إنتاج وصناعة المعدات الدفاعية وأجهزة الاتصالات وغيرها.
وساهم المشروع في نقل الخبرة الفنية والتقنية في عدة مجالات خدمية تشمل البرمجة ونظم الحاسبات الآلية، الصيانة والعمرة للطائرات العسكرية والمدنية والنظم المرتبطة بها إضافة إلى مجالات التدريب الفني والإداري بالإضافة إلى ذلك هناك عدة مشاريع مستقبلية قيد الدراسة والتطوير في مجالات صناعية وخدمية مختلفة مثل الاتصالات والبتروكيماويات وحماية البيئة وتدوير النفايات وصناعة قطع الغيار.
ونظم من خلال البرنامج كذلك الكثير من رحلات العمل إلى المملكة لرؤساء ومديري الشركات الأجنبية في أوروبا وأمريكا للاطلاع عن كثب على النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة بهدف تنشيط الاستثمارات الأجنبية عن طريق البرنامج.