الأمير سلطان استخدم برامج التوازن الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية المتقدمة وتوطينها

من أجل توسيع القاعدة الصناعية وفرص الاستثمار والعمل للمواطن

أعطى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - الشأن الاقتصادي جزءا كبيرا من اهتماماته ايمانا منه بأهمية مساهمة القطاع الخاص في النهضة الشاملة بالمملكة وأهمية الدور المناط بهذا القطاع في مجال تدريب وتهيئة فرص العمل للشباب السعودي.
وترأس رحمه الله ولفترات طويلة اللجنة العليا للإصلاح الإداري، ومجلس القوى العاملة ومجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية، ومجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية، واللجنة العليا للتوازن الاقتصادي، والهيئة العليا للسياحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومنصب نائب رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بالمملكة.
(السعودية) تطورت وأصبحت إحدى كبرى شركات الطيران في العالم
وفي هذا الصدد نجحت المملكة في تحقيق إنجازات ملموسة بإيجاد قدرات ذاتية لها في مجالات وتقنيات حيوية مثل الطيران والفضاء والإلكترونيات ونظم الحاسبات إضافة إلى مجالات حيوية أخرى بهدف المساهمة في توسيع القاعدة الصناعية وفرص الاستثمار والعمل للمواطن، وذلك من خلال تطبيق أسلوب التوازن الاقتصادي الذي يعد وسيلة فعاله لدعم أهداف خطط التنمية في البلاد.
وبادرالامير سلطان - يرحمه الله - من خلال وزارة الدفاع والطيران - حسب موقع الامير سلطان الذي يرصد جزءا من انجازاته رحمه الله - في شتى المجالات إلى ابتكار أسلوب جديد لتطبيقه ليتلاءم مع احتياجات المملكة، وترتكز فكرة هذا الأسلوب على استخدام التوازن الاقتصادي كوسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية المتقدمة إلى المملكة وتوطينها، وذلك بإلزام الشركات الأجنبية المنفذة لعقود المشتريات الحكومية الكبيرة باستثمار جزء معين من قيمة هذه العقود في تأسيس شركات مشتركة بالمساهمة بين شركات أجنبية مالكه للتقنية والقطاع الخاص الوطني، وقد نشأ برنامج التوازن الاقتصادي اعتبارا من عام 1984 عندما طبق التوازن الاقتصادي على عقد مشروع درع السلام الخاص بالقوات الجوية الملكية السعودية.
وابرمت المملكة نتيجة لذلك عدة اتفاقيات للاستثمار المشترك ضمن برنامج التوازن الاقتصادي، وقد أبرمت هذه الاتفاقيات مع عدد من الحكومات والشركات العالمية أبرزها اتفاقيات التوازن الاقتصادي مع شركة بوينج الأمريكية من خلال مشروع "درع السلام" ومع الحكومة البريطانية من خلال مشروع اليمامة، ومع الحكومة الفرنسية من خلال مشروع الصواري ومع شركة لوسنت فلنولوجيز من خلال عقد مشروع التوسعة الهاتفية السادسة.
وقد أنجز برنامج التوازن الاقتصادي تأسيس 17 شركة مشتركة يبلغ إجمالي استثماراتها نحو 2900 مليون ريال إضافة إلى عدد آخر من المشاريع قيد التنفيذ ويبلغ إجمالي استثماراتها نحو 4 آلاف مليون ريال.
كما تم تنفيذ اتفاقيات نقل تقنية وتراخيص إنتاج لعدد من شركات التوازن الاقتصادي في عدة مجالات هامة مثل إنتاج وصناعة المعدات الدفاعية وأجهزة الاتصالات وغيرها وكذلك نقل الخبرة الفنية والتقنية في عدة مجالات خدمية تشمل البرمجة ونظم الحاسبات الآلية، الصيانة والعمرة للطائرات العسكرية والمدنية والنظم المرتبطة بها إضافة إلى مجالات التدريب الفني والإداري بالإضافة إلى العديد من المشاريع في مجالات صناعية وخدمية مختلفة مثل الاتصالات والبتروكيماويات وحماية البيئة وتدوير النفايات وصناعة قطع الغيار.
ونظم من خلال البرنامج كذلك الكثير من رحلات العمل إلى المملكة لرؤساء ومديري الشركات الأجنبية في أوربا وأمريكا للإطلاع عن كثب على النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة بهدف تنشيط الاستثمارات الأجنبية عن طريق البرنامج.
وعلى الرغم من حداثة تجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق أسلوب التوازن الاقتصادي إلا انها استطاعت من خلال تضافر جهود الجهات المعنية وتحمس القطاع الخاص من تحقيق إنجازات ملموسة بإيجاد قدرات ذاتية للمملكة في مجالات وتقنيات حيوية وهمة مثل الطيران والفضاء والإلكترونيات ونظم الحاسبات الآلية، ومن المؤمل أن تساهم المشاريع القادمة في تطوير قدرات ذاتية في مجالات همة أخرى لتساهم في توسيع القاعدة الصناعية وفرص الاستثمار والعمل للمواطن السعودي.
تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الصناعية
وإذا كان التوازن الاقتصادي بمفهومه العام يهدف إلى إيجاد علاقة متوازنة بين طرفين دخلا في علاقة تبادل تجاري فإن الامير سلطان رحمه الله طبق هذا المفهوم من خلال إلزام المقاول الأجنبي (حكومة) (شركة) الفائز بعقود الشراء الحكومية العسكرية باستثمار نسبة معينة من قيمة عقد الشراء في تأسيس مشاريع صناعية وخدمية ذات تقنية متقدمة في المملكة بالمشاركة مع القطاع الخاص الوطني.
ويهدف برنامج التوازن الاقتصادي إلى المساهمة في توسيع القاعدة الصناعية وتنويع مصادر الدخل، ونقل التقنية المتقدمة إلى المملكة وتوطينها وتدوير جزء من تكاليف المشاريع الحكومية الضخمة في الاقتصاد الوطني والمساهمة في زيادة فرص الاستثمار والفرص الوظيفية للمواطنين والمساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية الوطنية .
وتتضمن خصائص مشاريع برنامج التوازن الاقتصادي في السعودية مشاركة فعلية من الشريك التقني الأجنبي إلى جانب الشريك السعودي ويفضل أن تكون مساهمة الشريك الأجنبي بنحو 50 في المائة من رأسمال المشروع، وجلب وتوطين التقنية والتركيز على الجودة والربحية والقدرة على النمو والتصدير، والتركيز على استيعاب الكوادر الوطنية والاستفادة ما أمكن من الموارد الوطنية.
وأبرمت اتفاقية مع شركة بوينج الأمريكية وتأسس من خلالها عدة شركات الأولى السلام للطائرات ومقرها الرياض ويبلغ إجمالي استثماراتها 711 مليون ريال من خلال نشاط صيانة وعمرة هياكل الطائرات وتصنيع بعض قطع غيارها، والشركاء في ذلك الخطوط السعودية وشركة التصنيع الوطنية، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، مؤسسة الخليج للاستثمار، مجموعة بوينغ للتصنيع التقني، والشركات التابعة هي الإلكترونيات المتقدمة ومقرها مدينة الرياض ويبلغ إجمالي استثماراتها 467 مليون ريال وتقوم بنشاط تصميم وتطوير وتصنيع وإصلاح وتعديل ومساندة المنتجات والأنظمة الإلكترونية المدنية والعسكرية، والشركاء في ذلك كل من الخطوط السعودية، شركة التصنيع الوطنية، البنك الأهلي التجاري، مؤسسة الخليج للاستثمار، مجموعة بوينج للتصنيع التقني، والشركة الثالثة المنبثقة عن الاتفاقية مع شركة بوينغ هي شركة المعدات المكملة للطائرات ومقرها مدينة جده ويبلغ إجمالي الاستثمار فيها 87 مليون ريال ويختص نشاطها في عمرة وإصلاح المعدات المكملة للطائرات كأجهزة الهبوط والمراوح ووحدات الطاقة والوقود والشركاء فيها الخطوط السعودية والشركة السعودية المتطورة، شركة التوضيب والصيانة المحدود، مجموعة بوينغ، والشركة الرابعة في هذه الاتفاقية هي الدولية لهندسة النظم ومقرها الرياض ويبلغ إجمالي الاستثمار فيها 18 مليون ريال ويختص نشاطها في تصميم وتطوير نظم المعلومات ودمجها والشركاء فيها مجموعة من الشركات السعودية المتخصصة في نظم الحاسوب، ومجموعة بوينج للتصنيع التقني، كما أبرمت اتفاقية مع شركة يونايتد تكنولوجيز وتأسس من خلالها عدة شركات هي: شركة الشرق الأوسط للمحركات ومقرها الرياض بحجم استثمار يصل إلى 65 مليون ريال وبنشاط يشمل عمرة محركات الطائرات العسكرية والمدنية والأجهزة المساندة والشركاء فيها هم: شركة برات آند وتني، وشركة رولز رويس، وتقوم شركة الشرق الأوسط للطاقة التي تأسست في الدمام بموجب الاتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك ضمن برنامج التوازن الاقتصادي بنشاط تجميع واختبار المولدات الكهربائية التوربينية وتصنيع بعض مكوناتها وقطع غيارها باستثمار يبلغ إجماليه 44 مليون ريال ومن خلال شركاء هما شركة جنرال إلكتريك، وشركة التميمي، وفى الاتفاقية التي أبرمت مع الحكومة الفرنسية ضمن برنامج التوازن الاقتصادي هناك أربع شركات الأولى ذهب ومقرها جدة وحجم استثمارها 196 مليون ريال ويشمل نشاطها تنقية وصهر خام الذهب والفضة والشركاء فيها كل من مؤسسة قام للتجارة والمقاولات وشركة الشاعر للتجارة وشركة العيسائي للتجارة والصناعة، شركة محمد الرميزان، شركة عارف أبو رأس، شركة طوسون والثانية شركة البلاد كتاليست المحدودة ومقرها مدينة الجبيل (شرق السعودية) وإجمالي استثماراتها 35 مليون ريال وتقوم بنشاط معالجة المواد الكيميائية المستخدمة في مصافي تكرير البترول والمصانع البتروكيميائية وشركاؤها شركة يوروكات ومؤسسة البلاد للتجارة والاقتصاد، والثالثة الشركة العربية للعدادات ومقرها مدينة الخبر (شرق السعودية) وإجمالي الاستثمار فيها 12 مليون ريال ويختص نشاطها بصناعة العدادات الكهربائية وملحقاتها والشركاء هي: شركة شلمبر جيه، ومؤسسة المركز للصناعة، والشركة الرابعة ضمن الاتفاقية مع الحكومة الفرنسية وهى.. السعودية الفرنسية للصناعات الكيماوية ومقرها مدينة الرياض وإجمالي استثماراتها 40 مليون ريال وتقوم بنشاط إنتاج المواد الكيماوية المستخدمة في دباغة الجلود والشركاء هما: مؤسسة سما القصيم وشركة عتيق الفرنسية، وانبثق عن الاتفاقية مع الحكومة البريطانية ضمن برنامج التوازن الاقتصادي في السعودية خمس شركات الأولى السعودية للتطوير والتدريب ومقرها مدينة الدمام ويبلغ إجمالي الاستثمار فيها 112 مليون ريال وتمارس نشاط تقديم برامج التعليم والتدريب التقني والفني في مجال الاتصالات والالكترونيات وبرامج تعليم وتدريب متقدمة على الحاسبات الآلية واللغة الإنجليزية والمهن التقنية والشركاء فيها شركة خليفة القصيبي القابضة وشركة بريتش ايروبيس والثانية شركة جلاكسو السعودية ومقرها مدينة جدة وإجمالي استثماراتها 98 مليون ريال وتقوم بنشاط إنتاج أدوية ومراهم متنوعة والشركاء فيها الشركة السعودية للتوريدات وشركة جلاكسو، أما الشركة الثالثة التي تأسست ضمن الاتفاقية مع الحكومة البريطانية في برنامج التوازن الاقتصادي فهي المتحدة للسكر ومقرها مدينة جدة ويبلغ حجم الاستثمارات فيها 719 مليون ريال وتختص بنشاط تكرير خام السكر لإنتاج السكر الأبيض والشركاء صافولا ومجموعة من موردي السكر، وتيت أندلايل
الأمير سلطان وراء تطور واحدة من كبرى شركات الطيران في العالم
واستطاع الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي رأس مجلس إدارة الخطوط السعودية أن يجعل من الخطوط السعودية اليوم مؤسسة وطنية شامخة يشار إليها بالبنان ويضرب بها المثل في حسن التخطيط والمثابرة والعمل الهادئ المنظم حتى صارت (السعودية) أكبر شركة طيران على مستوى العالم طبقاً لتصنيف (الاياتا).
وعندما تعود الذاكرة إلى أكثر من أربعة عقود مضت حين تولى الأمير سلطان بن عبدالعزيز منصب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية، يتراءى أمام العين شريط مرئي حافل بالعطاء والعمل المخلص الذي كانت ثمرته أن باتت “السعودية” اليوم مؤسسة وطنية شامخة يشار إليها بالبنان ويضرب بها المثل في حسن التخطيط والمثابرة والعمل الهادئ المنظم، وحتى صارت (السعودية) أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط ومن بين أفضل (30) شركة طيران على مستوى العالم طبقاً لتصنيف (الإياتا).
وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بالمتابعة والتوجيه المستمرين من الأمير سلطان رحمه الله باتت "السعودية" فخراً لهذه الأرض وأبنائها وغدت عاملاً أساسياً من عوامل نهضة هذا الوطن ونمائه بما قامت وتقوم به من ربط بين أجزائه وربطه بالعالم الخارجي، ليس ذلك فحسب، بل في تحمل المسؤلية التي أرادها الله لهذه الأرض المباركة بخدمة الحجاج والمعتمرين ففي كل خطوة خطتها (السعودية)، وفي كل إنجاز أضافته إلى سجلها الحافل على مدى الأربعين عاماً الماضية، كانت هناك حكمة وخبرة ولي العهد رحمه الله الذي أخذ على عاتقه مسؤلية نماء (السعودية) وتطورها، وعمل خلال كل تلك السنوات على أن تكون مؤسسة جديرة بحمل اسم المملكة العربية السعودية عالياً قادرة على الوفاء بمسؤلياتها وقادرة أيضاً على المنافسة بقوة في صناعة لم تعد تقبل بأقل من التميز في الخدمة من أجل إرضاء العملاء الذين تدعم ثقتهم عمل أي شركة طيران حول العالم.