«الشؤون البلدية» ل : لا اتجاه لاستبدال المنح بشقق سكنية

قطعت وزارة الشؤون البلدية والقروية أي اتجاه لإمكانية توزيع منح الأراضي على شكل شقق سكنية، مشيرة إلى أنها تلتزم بتسليم الأراضي لوزارة الإسكان, لتقوم بتوزيعها حسبما أوكل إليها من مهام. وأكد مصدر مسؤول بالوزارة ل«شمس»، أنهم يقومون بتوزيع الأراضي على المواطنين، الذين تنطبق بحقهم الشروط الواردة بقرارات مجلس الوزراء, منها القرار رقم «76» في 18/1/1425ه المطبق حاليا، وأوضح أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم «5» في 18/1/1431ه، القاضي بربط برامج المنح التي تنفذها الوزارة ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن, فإن تنفيذ المنح بات يخضع لضوابط يلتزم فيها صاحب المنحة ببناء مسكن على الأرض الممنوحة له.
يشار إلى أن «الشؤون البلدية» بدأت العام الماضي تصميم برامج إسكان خاصة، لضمان حصول المواطنين على سكن مناسب كبديل لمنح الأراضي، وتستهدف الآلية الجاري العمل على إعدادها تقديم مساكن لجميع المتقدمين الذين لم يتم استكمال إجراءات منحهم. وكان بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، أكد بدء تخصيص أراض لوزارة الإسكان، التي تقع عليها مسؤولية تيسير حصول المواطنين على المساكن، وأوضحت الوزارة أن هذا التحرك الجديد يهدف إلى الاستفادة من المنحة، وضمان عدم التصرف فيها بطريقة تخالف ما قضى به قرار مجلس الوزراء، بعد أن رصدت اللجان الميدانية الكثير من الملاحظات بشأن عدم الاستفادة من غالبية منح الأراضي خلال السنوات الأخيرة نتيجة بعدها عن العمران وعدم وصول شبكة الخدمات اليها. وتقدر بعض الدراسات عدد السعوديين الذين يملكون منازل ب47 %، فيما 53 % من المواطنين مستأجرون أو ساكنون مع آبائهم.
وكانت أربع جهات حكومية معنية بقضايا الإسكان والأراضي والتمويل، هي وزارتي الشؤون البلدية والإسكان ومركز المعلومات الوطني وصندوق التنمية العقارية، اتفقت في الأيام الماضية على البدء في تنفيذ مشروع حصر المواطنين السعوديين الذين لا يملكون مسكنا أو منحة أرض، بهدف إعطائهم الأولوية في تسليمهم مساكن جاهزة .