تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية حاليا على تصميم برنامج “إسكان” مع الجهات ذات العلاقة بينها الهيئة العامة الإسكان، ووزارة المالية ليتم تطبيقها على المتقدمين بطلبات المنح. وقال حمد العمر مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية ل “المدينة” ان البرنامج يستهدف ضمان حصول المواطن على سكن في منطقته والاستفادة من المنحة بالشكل المطلوب، وضمان عدم التصرف بها بطريقة تخالف ما قضى به قرار مجلس الوزراء الموقر، والذي سيتم تطبيقه على جميع المتقدمين بطلبات المنح ممن لم يتم استكمال إجراءات منحهم نظاما قبل صدوره. واضاف أن جميع الأشخاص المتقدمين للحصول على منح ولم يتم الانتهاء من إجراءاتهم أو يتم تسليمهم المنح سيتم إدراجهم في البرنامج الجديد وهذا ما يعني انهم سيكونون في قوائم الانتظار حتى يتم تسليم منازل سكنية في مناطقهم. واشار الى ان البلديات والأمانات في مختلف مناطق المملكة تسعى في الوقت الحالي إلى توفير أراضٍ لتسليمها إلى الجهات ذات العلاقة وذلك تمهيدا لتقوم الجهات الاخرى المشاركة في برنامج اسكان ببناء المخططات التي تعتمدها الأمانات والبلديات بعد الانتهاء من تخطيطها. وكان مجلس الوزراء اصدر مؤخرا قرارا تضمن عددا من الضوابط والاجرءات المتعلقة بتوفير أراض سكنية لتسهيل حصول المواطنين على مساكن. كما تضمن القرار ربط برنامج المنح التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرامج إسكان لضمان حصول المواطن على مسكن ، و تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقاً للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة. وشمل القرار ايضا ان تراعي وزارة الشؤون البلدية والقروية عند تخصيص أراض أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة و أن توفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقاً للائحة التصرف في العقارات البلدية، وأن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع.
