تحويل 25 معلما متورطا في قضايا جنائية إلى وظائف إدارية

تدرس لجنة بوزارة التربية والتعليم ملفات عدد من المعلمين الذين تورطوا في قضايا جنائية ومهنية، لإصدارها قرارات من الوزير أو من يفوضه بنقلهم إلى وظائف إدارية أو وظائف أخرى على غير السلم التعليمي. وأبلغت «شمس» من مصادر مطلعة أن معظم المحالين للوظائف من معلمي المدن الرئيسة الكبرى الرياض وجدة والدمام، في حين وصلت القضايا إلى نحو25 قضية حتى الآن لمعلمين من تخصصات مختلفة ومن أصحاب الخبرة.
وأكدت المصادر أن المعلمين أحيلوا إلى التحقيق في قضايا جنائية مثل المشاجرات وقضايا مخدرات وقضايا أخرى، إضافة إلى تحقيقات شملت بعض المعلمين نتيجة انخفاض مستواهم العملي أو غيابهم غير المبرر، وكذلك عدم تقيدهم بعدد من ضوابط العمل إلى عدم نفع بعض المعلمين في عمل التدريس.
وكانت إدارات التعليم قد نسقت مع جهات أمنية لموافاتها بتفاصيل بعض القضايا التي فتح فيها التحقيق مع معلمين لمعرفة خلفياتها ورفعها للوزارة، ومن ثم تطبيق نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بنوعيتها ومدى ملاءمتها في إكمال التدريس من عدمه أو نقل المتورط فيها إلى وظيفة إدارية أو وظيفة أخرى على مرتبة في موقع آخر.
وتخضع ملفات عدد من المعلمين إلى الدراسة من قبل لجان مسؤولة في إدارات التربية والتعليم بناء على تقييم سنوي وردها نهاية العام الدراسي الماضي ومن ثم إصدار تقرير ورفعه إلى الوزارة بشان بعض المعلمين ممن يقضون عقوبة حالية بالسجن أو التوقيف أو ممن ينتظر صدور أحكام بشأنهم وكانت الوزارة قد شددت على إدارات التربية والتعليم متابعة مستمرة لأداء المعلمين في جميع مدارس التعليم ومن ثم متابعة لانضباطهم وتحليهم بروح المهنة وأخلاقياتها وشروطها والرفع بأي تقصير أو خلل في هذا الجانب، ومن ثم وجهت إدارات التعليم تعاميم إلى المشرفين ومكاتب الإشراف بمتابعة دورية ومستمرة لذلك والرفع عاجلا بغياب المعلمين، وكذلك أسباب الغياب وأسماء المعلمين الموقوفين عن العمل لأسباب قضايا أو خلافها .