الرئيس العام يدشن مشروع «الابن البار»

دشن الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، أمس، مشروع الأكاديميات الرياضية، واستحدث إدارة مختصة للأكاديميات بمعهد إعداد القادة التابع للرئاسة، مهمتها الإشراف والمتابعة ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء الأكاديميات والتأكد من انطباق الضوابط والشروط والوفاء بمتطلبات تنفيذها وتطبيق أحكام لائحة الأكاديميات الرياضية.
في وقت اعتمد فيه الأمير نواف أيضا شروط وضوابط منح الترخيص لمكاتب الاستشارات الرياضية التي أعدت من قبل اللجنة المشكلة تحت إشراف وكالة شؤون الرياضة بالرئاسة.
وأكد الأمير نواف فيما يخص موضوع الأكاديميات أنها تعتبر تجسيد لاستراتيجية عالية الجودة وخطوة في الاتجاه السليم وتخطيط طويل المدى محدد الأهداف لرعاية شاملة كاملة للناشئة لكل الألعاب الرياضية بالمملكة.
ولفت الأمير نواف النظر إلى أن هذا التوجه من الرئاسة للاهتمام بإنشاء أكاديميات رياضية بالأندية يأتي كون الأندية تمثل البيئة الخصبة الحاضنة لرعاية الناشئة في سن مبكرة وفق نظام متكامل لأعداد أجيال جديدة من ممارسي الألعاب الرياضية وفق تخطيط ورؤية مستقبلية وبمواصفات عالية الجودة تجمع بين الفكر والمهارة واللياقة والأداء الجماعي والوعي بمتطلبات وحاجات الألعاب الرياضية وتراعي تطور مستوى الأداء للاعبين الموهوبين ولكي يستفاد من مخرجات هذه الأكاديميات لتغذية المنتخبات الوطنية والوصول بها إلى العالمية.
وقال «برؤية موضوعية شاملة ينبغي توفير مقومات النجاح لمشروع الأكاديميات فالحاجة ماسة إلى إقامة تعاون وثيق بين الأندية والقطاع الخاص بوصفه شريكا استراتيجيا في بناء وتأسيس وتمويل هذه الأكاديميات للإسهام في بناء حركة رياضية سعودية صلبة، تكون الرؤية المستقبلية الطموحة هدفها، والتخطيط السليم منهجها، وتحقيق النتائج الإيجابية لرياضة الوطن غايتها».
وأشار الأمير إلى أن المشروع بشكله الحالي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط «هناك أكاديميات في بعض الدول ولكن بالتنظيم الحالي لهذا المشروع بحيث يشمل جميع مناطق المملكة وسيستقطب الآلاف من المواهب فهذا ما قصدته بأنه الأول في الشرق الأوسط».
وعن كيفية عمل تلك الأكاديميات قال «هناك إدارة متخصصة لكي يطمئن الجميع بما فيهم القطاع الخاص بأن تكون هناك إدارة مسؤولة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة سواء بإنشاء الأكاديمية أو أخذ التراخيص أو متابعة عملها وهي إدارة الأكاديميات الرياضية التابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب وسيكون عملها منح التراخيص ومتابعة الأداء، وفي حال أي خلاف يكون لديها قدرة على الفصل في هذا الخلاف». وأبدى في ختام تصريحه تفاؤله بالمشروع واعتبره الولد البار القادم للرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وضم فريق عمل الأكاديميات كلا من «أحمد عيد، عبدالله السهلي، محمد النويصر، أحمد الخميس، الدكتور عبداللطيف بخاري، المهندس خالد السليطين، عبدالرحمن اليمني، مشبب الحكيم، وعبدالرحمن المقرن».
وعلى صعيد مشاريع الاستشارات الرياضية تضمنت شروط منح الترخيص ، تقديم المشورة وإبداء الرأي في المجالات الرياضية المختلفة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات، كما يشترط فيمن يرغب في الحصول على موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب مزاولة مهنة الاستشارات الرياضية، بشرط أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلا على أحد المؤهلات والخبرات الآتية: بكالوريوس في التربية الرياضية من إحدى الكليات أو الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة مع خبرة عشرة أعوام في المجال الرياضي، وماجستير في التربية الرياضية من إحدى الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة، مع خبرة خمسة أعوام في المجال الرياضي، ودكتوراه في التربية الرياضية من إحدى الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة، مع خبرة لا تقل عن عامين في المجال الرياضي، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاثة أعوام.
كما يشترط ألا يكون قد صدر في حقه قرار شطب من أحد الأنشطة الرياضية، وألا يكون موظفا حكوميا. وبينت الرئاسة العامة لرعاية الشباب أنه إذا كان طالب الترخيص لا يستطيع الإشراف على المكتب بنفسه؛ فعليه تعيين شخص آخر تنطبق عليه جميع الشروط ليتولى الإشراف عليه، مشيرة إلى أنه بعد الحصول على موافقتها لمزاولة مهنة الاستشارات الرياضية، يتم تقديم الطلبات لوزارة التجارة والصناعة لقيده في سجل المهن الحرة بعد التحقق من توافر جميع الشروط المنصوص عليها.
وأفادت بأنه لا يجوز فتح مكتب استشاري رياضي أو نقل ملكيته أو تغيير مكانه إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي يصدر بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب أو من يفوضه، وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها، إلى جانب إخضاع المكاتب الاستشارية الرياضية لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب ولتفتيشها من النواحي الإدارية والمالية وكل ما تقتضيه المصلحة العامة، كما تلتزم بتعليماتها، وتعليمات الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة. وأشارت الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى أنه إذا فقد صاحب المكتب الاستشاري الرياضي أحد الشروط، وجب أن ينقل حق الترخيص بالمكتب إلى شخص آخر مستوف الشروط يحق للرئاسة إلغاء الترخيص، موضحة أنه إذا توفي صاحب المكتب الاستشاري الرياضي ولم يكن من الورثة مستكمل الشروط وجب عليهم تعيين نائب عنهم مستوف الشروط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ولفتت الانتباه إلى أنه إذا ثبت أن المكتب لأي سبب من الأسباب قد عجز أو أوشك على العجز عن أداء مهمته أو أن حالته المالية قد ساءت لدرجة يتعذر معه القيام بالتزاماته فإن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تقرر إلغاء الترخيص ويعتبر هذا القرار إنذارا واجب النفاذ، وإذا ثبت ارتكاب المكتب مخالفة نظامية أو ثبت انحرافه عن أهدافه، أو انحرافه عن أخلاقيات المهنة، أو في حال ممارسة نشاط آخر يتعارض مع الترخيص الممنوح له، يتم إنذاره بخطاب مسجل لتصحيح أوضاعه خلال 30 يوما، فإذا نقضت هذه المدة ولم يتم تصحيح المخالفة يحق للرئاسة العامة لرعاية الشباب إغلاق المكتب وإلغاء الترخيص .