انفجار في منشأة نووية يهز فرنسا

هز انفجار وقع في منشأة نووية بمدينة ماركول الواقعة جنوبي فرنسا بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط البلاد، أمس، حيث لقي شخص واحد حتفه وأصيب أربعة آخرون بجروح، أحدهم في حال خطرة. وأعلنت سلطة الأمن النووي ومؤسسة كهرباء فرنسا أن الانفجار حدث في فرن يستخدم لإعادة تدوير نفايات ذات إشعاعات ضعيفة في منشأة نووية تابعة لأحد فروع المؤسسة. ولم يسبب الحادث أي تسرب نووي أو كيميائي خارج المنشأة، بحسب ما قالت سلطة الأمن النووي ومؤسسة كهرباء فرنسا في بيانين مختلفين. كما أكدت وزارة الطاقة الفرنسية عدم وجود أي تسرب نفطي.
وقالت سلطة الأمن النووي التي قررت تفعيل مركز الطوارئ التابع لها في أعقاب الحادث الذي وقع قبيل الظهر «وفقا للمعلومات الأولية، فإنه انفجار فرن يستخدم لتذويب النفايات المشعة المعدنية ذات النشاط الضعيف والضعيف جدا». وأوضحت متحدثة باسم مؤسسة كهرباء فرنسا التي يقوم أحد فروعها باستغلال المركز الواقع في ماركول الحادث بأنه «حادث صناعي، ليس حادثا نوويا». وأضافت المتحدثة أن هناك نوعين من النفايات في هذا النوع من الأفران هما نفايات معدنية «صمامات ومضخات» وأدوات ونفايات قابلة للاشتعال «قفازات أو بزات عمل التقنيين». وأضافت المؤسسة أنه «تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بسبب الانفجار».
ويقع مركز «معالجة وتكييف النفايات ذات الإشعاعات الضعيفة» في منطقة كودوليه، لكنه تابع لموقع ماركول النووي. وقال مسؤول فرنسي يعمل في قطاع الطاقة النووية في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية إنه لم تنجم أي تسربات إشعاعية من جراء الانفجار الذي نجم عن اندلاع نار بالقرب من أحد الأفران في موقع تخزين النفايات الإشعاعية. وقد أقيم سياج أمني حول موقع الحادث درءا لنشوء أي مخاطر يمكن أن تنجم عن تسرب محتمل في المنشأة المذكورة التي تنتج وقود «موكس»، الذي يقوم بتدوير مادة اليورانيوم الناتجة عن الأسلحة النووية، إلا أنها لا تحتوي على أي مفاعلات نووية. وتعتبر المنشأة موقعا نوويا رئيسيا يعنى بتفكيك المنشآت والأجهزة النووية. وتعود ملكية المنشأة، المعروفة باسم «مركز سنتراكو للمعالجة»، إلى شركة فرعية تابعة للشركة الوطنية الفرنسية للكهرباء.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعلن عن تخصيص حكومته مبلغ مليار يورو لاستثمارها في مشاريع الطاقة النووية، بالرغم من التنبيه إلى مخاطرها، عقب كارثة محطة فوكوشيما النووية في اليابان بفعل الزلزال الذي ضربها. وستتضمن التخصيصات دعما ماليا لجهد البحوث في أمن استخدامات الطاقة النووية وسلامتها. والمعروف أن شركة أريفا، عملاق صناعة الطاقة النووية الفرنسية، تطور الجيل الرابع من المفاعلات النووية، وأن فرنسا تحصل على 80 % من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية.
لكن دولا أوروبية مجاورة لفرنسا مثل ألمانيا وسويسرا وإيطاليا فضلت، في وقت سابق من هذا العام، تعليق مشاريعها النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية عبر استخدام الطاقة النووية، وذلك بعد حادث فوكوشيما. ويضغط الرئيس ساركوزي لوضع معايير معترف بها دوليا لتأمين سلامة استخدامات الطاقة النووية. وأبلغ مؤتمرا صحفيا في باريس، ب«إننا سنخصص مبلغ مليار يورو لبرامج الغد النووية، خصوصا في مجال تقنيات الجيل الرابع منها».
وحرص ساركوزي على إطلاع الصحفيين بأن بلاده ما زالت تنفق بسخاء على مشاريع الطاقة المتجددة. فقد أعلن عن تخصيصات مالية في هذا القطاع تبلغ مليارا و350 مليون يورو. ومعلوم أن نظام التبريد في المفاعلات النووية بمحطة «داي إيتشي» النووية بفوكوشيما في اليابان قد دمر بفعل الزلزال، الذي ضرب المنطقة في مارس الماضي، وموجات مد التسونامي التي أعقبته. وتسببت الكارثة في انصهار ثلاثة من مفاعلات المحطة، التي تسربت منها إشعاعات نووية كبيرة