إلى وزير الصحة.. مع التحية

توفير الخدمات الصحية للمواطنين من أولى الأولويات والمطالب الشعبية، ولذلك يجب أن تكون متوافرة لجميع المواطنين وبأرقى المستويات، وما يعيب الخدمات الطبية لدينا في المملكة أنها تتبع أكثر من جهة فالعسكريون لهم مستشفياتهم الخاصة، أما بقية المواطنين فيتقاسمون عددا محدودا من المستشفيات العامة، وفي كل المستشفيات تجد أن الخدمات غير كافية للجميع من نقص في الأسرة وتأخير في المواعيد، وغيرها من الأمور الأساسية التي لا تحقق الأمان الصحي للمواطن، ناهيك عن المستشفيات الخاصة وتكاليفها الباهظة، وحتى ترتقي الخدمات الطبية لدينا بالمملكة يجب أولا أن يسد النقص الكبير في عدد المستشفيات الخاصة والحكومية. أقترح على وزير الصحة بالتعاون مع هيئة السوق المالية طرح شركة مساهمة عامة للاستثمارات الصحية برأس مال كبير للاكتتاب العام، تقوم الدولة بالمساهمة فيه عن طريق صندوق الاستثمارات العامة، ومن الممكن أن تتنازل الدولة عن حصتها من الأرباح لبقية المساهمين لزيادة جاذبيتها الاستثمارية ودعم توسعاتها، كما يساهم فيها كل من صندوقي التأمينات والتقاعد، التي سوف تستفيد منها لخدمة منسوبيها وتضيف تنوعا في محفظتها الاستثمارية، كما تساهم فيها شركات التأمين الطبية كوعاء استثماري ممتاز لفوائض التأمين، وتساهم فيها أيضا كل من الشركات الخاصة وصناديق البنوك والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال بالإضافة إلى الأفراد، إلى جانب سهولة حصولها على التمويل السريع كشركة مساهمة عامة عبر تمويل البنوك أو إصدار الصكوك أو حتى زيادة رأس المال. إن إنشاء شركة طبية مساهمة وبإدارة متمكنة وخبرات عالمية، يؤهلها لتقديم أرقى الخدمات الطبية، وبناء المستشفيات في وقت قياسي مقارنة مع المستشفيات الحكومية التي تحتاج إلى وقت طويل، إضافة إلى أن المنافسة في الخدمات الصحية تؤدي إلى تحسن في الجودة وانخفاض في الأسعار، كما أن المشروع يضيف إلى أسواق المال تنوعا في الخيارات الاستثمارية، وفي اعتقادي أن مثل هذا الطرح تحتاج إليه البلد أكثر بكثير مما طرح من شركات عقارية ضخمة.
وما تقدمه الدولة عن طريق وزارة المالية للمشاريع الطبية والتعليمية من قروض كبيرة سوف يزيد من ربحية هذه الشركة ويمكنها من زيادة عدد مشاريعها، بالإضافة إلى أنها تخفف العبء في إنشاء المستشفيات وإدارتها، ويمكن أن تكون الذراع الاستثمارية للدولة في هذا المجال وتقدم لها المزيد من التسهيلات.