صندوق الاستثمارات العامة رافد اقتصادي لتوطين المشاريع.. يغيب عن الإسكان

«الرياض» ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي

كثير منا لا يعرف صندوق الاستثمارات العامة - الذي يعتبر الذراع الاستثمارية للحكومة السعودية - فهو من الصناديق الداعمة لمعظم الشركات، فهو يختص بتمويل الاستثمار في المشاريع ذات الطابع التجاري سواء كانت تابعة للحكومة أو لمؤسسات الإقراض الصناعي المرتبطة بها أو المؤسسات العامة، وسواء كانت المشاريع تنفذ باستقلالية أو عن طريق مشاركة الجهات الإدارية لمؤسسات خاصة، ويتم التمويل عن طريق الإقراض أو الضمان، ويجوز في حالات خاصة ان يتم التمويل عن طريق تخصيص مبالغ يحتاجها مشروع معين، بالإضافة إلى قيام الصندوق بالمساهمة في رؤوس أموال عدة شركات سعودية، كما يساهم في عدة شركات عربية ودولية وثنائية
ويتلخص عمل الصندوق في الاستثمار طويل الأجل ويملك حصصا في الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم, كما أنه لا يبيع أو يشتري في السوق, ويدرس الصندوق إنشاء شركة لإعادة التمويل العقاري, وبادر للمساهمة في ثلاث شركات للتمويل العقاري جميعها في انتظار تفعيل الأنظمة العقارية للترخيص لها بالعمل والبدء بمزاولة نشاطها, إضافة إلى المشاركة المباشرة في التمويل لشركات التمويل العقاري.
ويعتبر الصندوق الداعم الرئيس للتنمية الاقتصادية في المملكة من خلال هدفين رئيسين حددهما مجلس الوزراء عامي 1391ه و1394ه, الأول تمويل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري المملوكة كليا أو جزئيا للدولة, والثاني هو تملك وإدارة حصة الحكومة في الشركات المساهمة الصناعية والزراعية والتجارية وشركات الخدمات التي يؤسسها القطاع الأهلي أو الحكومي من خلال المساهمة في رؤوس أموالها, وخلال ال 40 عاما الماضية من عمر الصندوق تعددت إنجازاته في مختلف القطاعات, وتعددت آليات تدخلاته في تمويل المشاريع في تلك القطاعات من الإقراض إلى المساهمة إلى الضمانات إلى التمويل بالمشاركة مع القطاع الخاص, فقد بدأ الصندوق أعماله عام 1971, برأسمال قيمته مليار ريال, واستمرت الزيادة في رأسماله حتى بلغت 150 مليار ريال نهاية العام الماضي 2010.
وأنشى صندوق الاستثمارات العامة بموجب المرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 25/6/1391ه الموافق 17/8/1971م وكان الهدف من تأسيسه هو توفير التمويل لبعض المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري، وذلك لأهميتها الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوفر المقومات الأساسية لقيامها والتي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفردا إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما. وفي مطلع عام 2008 م وقع معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف مذكرة تفاهم لتنشيط التمويل الإسكاني بالمملكة مع كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التمويل الدولية IFC - عضو مجموعة البنك الدولي- وللأسف لم تفعل أو تستغل هذه الاتفاقية؛ منذ توقيعها – وقد يكون للتأخير مسبباته - وتتضمن المذكرة تقديم المؤسسات الاربع وهي صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التمويل الدولية تمويلا طويل الأجل لمؤسسات التمويل الإسكاني السعودية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار ريال موزعا بالتساوي على المؤسسات الأربع. ويساعد التمويل المؤسسات السعودية العاملة في هذا القطاع على تطوير عمليات التمويل الإسكاني في المملكة لمقابلة الطلب المتنامي للقروض الإسكانية .
وأوضح خبراء في تنمية التمويل العقاري أن المملكة تدرك اهتمام مؤسسة التمويل الدولية لتنمية نشاط التمويل الإسكاني بالمملكة، مشيرين إلى ان سوق التمويل الإسكاني ما زالت محدودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وستستمر مؤسسة التمويل الدولية في العمل مع شركائها في المملكة لتنمية هذا القطاع وإيجاد الآليات المناسبة للسوق السعودي، مبينين أن نسبة سوق التمويل الإسكاني هو احد أهم الأولويات بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية التي لا تقدم تمويلا فحسب، بل تقدم خبرات وتجارب دولية في مجال التمويل الإسكاني، فضلا عن مجموعة كبيرة من الشركاء ويساعد المنهج الذي تتبناه المؤسسة لتنمية السوق في بناء المؤسسات وزيادة الاستثمارات ودعم البيئة التنظيمية والقانونية للأعمال حيث أسهمت المؤسسة في تنمية أسواق التمويل الإسكاني في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط واختارت المؤسسة المملكة للدخول في هذا المشروع المشترك نظرا لوجود طلب كبير على الإسكان.
وظهرت مؤخراً بوادر تحرك من قبل صندوق الاستثمارات العامة لدخوله سوق التمويل العقاري، ولذلك، توقع عقاريون أن تشهد السوق السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة نمواً كبيراً في سوق التمويل العقاري في ظل تحرك الحكومة نحو تشجيع مجال الاستثمار في التمويل العقاري طويل الاجل وحل أزمة تملك المساكن حيث عد الخبراء ذلك خطوة لدعم هذا القطاع وسد فجوة الإقراض الإسكاني الذي تعانيه السوق السعودية، مؤكدين أن دخول صندوق الاستثمارات العامة من شأنه إيجاد صانع للسوق العقاري يسهم في تسريع نضج السوق وسيسهم في تأسيس قاعدة صلبة للتمويل العقاري.
وبدأ الصندوق مساهماته في الشركات الوطنية بالاكتتاب في رؤوس أموال ثلاث شركات وطنية لصناعة الأسمنت في كل من: القصيم, ينبع, والمنطقة الجنوبية, وتنامت هذه المساهمات حتى بلغت بنهاية عام 2010, 79 شركة, منها 42 شركة وطنية و37 شركة عربية وثنائية مشتركة, وتتنوع أغراض هذه الشركات لتشمل صناعة الأسمنت, البتروكيماويات, الاتصالات وتقنية المعلومات, الكهرباء, الزراعة, النقل البري والبحري, التعدين, البنوك, الفنادق, وتطوير التعليم العام.
وركز الصندوق في المرحلة الأخيرة على تنمية قطاعات ذات أولوية في التنمية الاقتصادية في المملكة, حيث أنشأ الشركة السعودية لتبادل المعلومات ( تبادل), لتقوم بدورها في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير ودعم الإجراءات الجمركية لتسهيل ومكننة ذلك. كما دعم الصندوق – الذي بلغ إجمالي حصته المدفوعة في رؤوس أموال الشركات نحو 138 مليار ريال - قطاع تقنية المعلومات عن طريق زيادة رأسمال شركة العلم لأمن المعلومات وتوسيع دورها في أمن المعلومات. وفي مجال التمويل بالمشاركة مع القطاع الخاص وبناء على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 5/23 وتاريخ 23/3/1423ه, حول مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء, فقد ساهم الصندوق مع الجهات الأخرى في وضع أسس هذه المشاركات, وشارك القطاع الخاص في تمويل ثلاثة مشاريع للإنتاج المزدوج للمياه والكهرباء في كل من: الشعيبة, الشقيق, الجبيل, وتمكنت هذه المشاريع من تحقيق أهدافها في إنتاج الكميات المتعاقد عليها من المياه والكهرباء, إذ أمكن إنتاج ما يزيد على مليوني متر مكعب من المياه يومياً و4400 ميجاوات يومياً من الكهرباء, وثبت نجاح هذه التجربة في تمويل مشاريع البنية التحتية.