دراسة تطالب بتفعيل إنشاء محاكم أسرية لمواجهة العنف

طالبت دراسة سعودية عن «الجهود الدعوية الواقية من العنف الأسري» بالعاصمة بتوظيف سيدات في مراكز الشرط للتعامل مع الحالات النسائية، خصوصا أن كثيرا من النساء يترددن بالإبلاغ عن أي عنف يتعرضن له، إضافة لجهلهن ببعض القوانين.
كما دعت الدراسة التي أعدها مستشار الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية الدكتور وليد السعدون، ونال عنها درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، دعت إلى تفعيل قرار إنشاء محاكم أسرية وضرورة إلزام المقبلين على الزواج بالخضوع لفحوص الصحة النفسية، وإيجاد مركز مشترك للتعامل مع حالات الإيذاء الجسدي للطلاب والطالبات يرتبط بين المدارس والمستشفيات والجهات الأمنية؛ لتقليص مشكلات العنف الأسري التي انتشرت أخيرا بشكل لافت للانتباه.
وبينت أن قلة عدد الدعاة والمحتسبين المؤهلين في مجال الوقاية من العنف الأسري هو من أبرز المعوقات التي تعترض الجهود الدعوية في مجال الوقاية، ويليه عائق ندرة الدورات التدريبية في هذا المجال.
وأشار الباحث إلى أن إحدى الدراسات التي أجريت في 2007 خلصت إلى أن 97 % من النساء تعرضن لأحد أنواع العنف الأسري في إحدى الدول العربية، في حين أفادت دراسة ميدانية على مستوى الخليج أن 50 % من الأسر كبيرة العدد يتعرض أفرادها للعنف الأسري بمختلف أشكاله وصوره.
أما الدراسات الصادرة عن جهاز مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية حول ظاهرة إيذاء الأطفال في المجتمع السعودي فأكدت أن 45 % من الأطفال يتعرضون لصورة من صور الإيذاء في حياتهم اليومية، إضافة إلى تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في 2006 الذي أشار إلى أن 40 % من الحوادث الواردة للجمعية تتعلق بالعنف الأسري.