توقيع 14 اتفاقية دولية لمكافحة الغش التجاري

كشف محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل بن أمين ملا ل «شمس» إنهاء الجدل القائم على شهادة المطابقة الدولية وذلك بعد اعتراف الهيئة بمختبرات دولية تفحص السلع قبل تصديرها إلى المملكة الأمر الذي سوف ينهي المشاكل التي يواجهها التجار السعوديون في عدم الاعتراف بمثل هذه الشهادات من قبل الجهات الرقابية في المنافذ والموانئ السعودية.
وأشار ملا إلى أنه تم اعتماد شهادة المطابقة الدولية حيث تم التنسيق مع الدول الخارجية بحيث يكون لديها مختبرات تصدر شهادة المطابقة التي تم الموافقة عليها من قبل الهيئة الأمر الذي يجعلها سارية ومعتمدة لدى الجهات الرقابية في المملكة بهدف تسهيل حركة البضائع، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية بهذا الخصوص مع أكثر من 14 دولة للاعتراف المتبادل منها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية ودول شرق آسيا.
وأوضح ملا في تصريح صحفي على هامش اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي رأسه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالله زينل موافقة المجلس على تطبيق 1500 مواصفة قياسية سعودية مما يرفع نسبة المواصفات السعودية مقارنة بعدد من الدول الأوروبية والعربية.
وقال إن المجلس وافق أيضا على نقل المهام الخاصة بالمواصفات القياسية للأغذية والمعدات الطبية وأدوات التجميل إلى صلاحيات هيئة الدواء والغذاء التي تتولى بدورها وضع المواصفات والاشتراطات اللازمة لهذه السلع لضمان حماية المستهلك وأحكام الرقابة بشكل أكثر فاعلية.
وأشار محافظ المواصفات والمقاييس إلى أنه تم اعتماد 45 مختبرا من القطاع الخاص للقيام بأعمال فحص السلع في المنافذ والموانئ حيث تتولى الهيئة الإشراف الفني على هذه المختبرات فيما تشرف عليها وزارة التجارة في عمليات سحب العينات من السلع عند وصولها الى المملكة «تسعى الهيئة إلى القضاء على ظاهرة الغش التجاري من خلال تطبيق المواصفات والمعايير التي تضمن سلامة وجودة المنتج من خلال التعاون مع مصلحة الجمارك ووزارة التجارة في هذا الجانب، حيث تم اعتماد أكثر من 200 مواصفة قياسية للأجهزة الكهربائية»