«المواصفات»: أسعار فحص السلع غير «مرهقة» للتجار

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل أمين ملا، أن «أسعار فحص السلع مناسبة وغير مرهقة للتاجر، ولا عذر لأي تاجر لرفع الأسعار بسبب الفحص».
وأوضح خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة أمس، برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية 10 جهات رسمية، أن عملية المراقبة على السلع تأتي من عدد من الجهات، هي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك)، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الغذاء والدواء، ووزارة الزراعة، ووزارة الكهرباء والمياه، ولابد من وجود تعاون وتوافق بين تلك الجهات حتى يتم إحكام الرقابة على أي منتجات تأتي للمملكة أو يتم تصديرها أو موجودة في المصانع.
وأشار إلى أنه تم نقل مهام إعداد وإصدار المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية السعودية والخليجية للمنتجات الغذائية والزراعية المتعلقة بالأغذية والأعلاف والمبيدات ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع اعتماد أكثر 1500 مشروع مواصفة قياسية سعودية جديدة لتصل إلى 23 ألف مواصفة.
وقال إنه مقارنة بعدد من دول العالم فالهيئة السعودية تتصدر عدد المواصفات في تلك الدول، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع تدشين بوابة الهيئة الالكترونية التي تم تنفيذها باستخدام أفضل التقنيات الحديثة.
ولفت إلى أن الهيئة لديها مختبرات تقوم بسحب عينات للمنتجات من الأسواق ومن ثم تحويلها لوزارة التجارة في حال ضبط أي منتج غير مطابق، كما قامت الهيئة بدور إضافي وذلك بالتنسيق مع المختبرات المعتمدة والجهات المتخصصة في عملية ما قبل تصدير المنتجات في الدول الأخرى والتي تسمى «ببرنامج الاعتراف المتبادل»، بحيث يمكن إصدار شهادات مطابقة من البلد المصدرة إلى المملكة.
وحول المنتجات التي تتطابق مع عدد من الدول بينما لا يتم الموافقة عليها في الهيئة السعودية، أوضح ملا أنه تم توقيع اتفاقات مع 14 دولة «اعتراف متبادل» بما فيها دول آسيوية وأميركية وكذالك عدد من الدول العربية. وحول المواصفات الجديدة التي تم اعتمادها أخيراً، قال ملا إنه تم اعتماد 200 مواصفة خاصة بسلامة المعدات والمنتجات الكهربائية والكهربائية والتي تمس المستهلك بشكل مباشر.
وبشأن المخاوف من الأجهزة الإلكترونية التي قد تسبب الحرائق ونحوها، قال: «قمنا بتطوير مختبراتنا بشكل جيد، إذ تم اعتماد 45 مختبراً تستعين بها وزارة التجارة والصناعة والجمارك، وترسل العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس التي تعتمدها الهيئة. وبين أن السعودية سوق مفتوحة وكبيرة وتستورد كميات كبيرة جداً، والهيئة ليس لديها حق في منع دخول السلع فوزارة التجارة والصناعة والجمارك هي الجهة الرقابية، ودورنا اعتماد جهات تمنح الشهادات المطابقة للمساعدة في تطبيق المواصفات.