تستعد لجنة السجناء المعسرين ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» في جدة لإنهاء ترتيبات السداد عن السجناء المعسرين، وتمكينهم من الاستفادة من العفو الملكي الصادر برقم 1/25 وبتاريخ 20/3/1432ه، والذي تضمن السداد عن فئات معينة من المعسرين. وعلمت «شمس» أن اجتماعا عقد أخيرا بالمحكمة الجزئية بين رئيسها إبراهيم السلامة ورئيس لجنة السجناء المعسرين بجدة عبدالله بن مرعي بن محفوظ قبيل شهر رمضان ضمن الاتفاق على ترتيبات بشأن التنسيق لإعداد قوائم المعسرين ممن تقل مديونياتهم عن عشرة آلاف ريال، وإحالتهم للجنة حيث سيتم السداد الفوري عنهم. أما من تزيد مديونياتهم عن ذلك فسيتم إدخالهم ضمن لجنة مختصة للنظر فيها وفق أولويات محددة. كما سيتم العمل على الحصول على مصادر إضافية للسداد من أهمها تبرعات فاعلي الخير. من جهة أخرى قال كل من رئيس لجنة المحامين للسجناء المعسرين أشرف السراج وعضو «تراحم» المستشار غازي الصبان إن هناك حدا معينا من الأموال المترتبة عليهم تقوم بدفعها الدولة، فيما تقوم لجنة رعاية السجناء بتجميع بقية المبلغ المتبقي عن طريق رجال الأعمال المبادرين لمساعدة السجناء. يذكر أن العفو الملكي حدد عددا من الضوابط للسداد عن السجناء المعسرين منها أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية، وأن تكون ترتبت على المدين بناء على عمل مشروع، وأن يكون الإعسار مثبتا. وأن يكون المدين سجن أو سبق سجنه وأطلق سراحه بالكفالة، ويستثنى من شرط السجن مطالبة النساء بعوض للخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو دفع أجرة السكن. وألا يكون المدين مماطلا أو متلاعبا بأموال الناس أو متهربا قبل الحكم، وألا تكون الديون بسبب جريمة. أما السجناء المطالبون بالديات فمنحوا اهتماما خاصا في السداد عنهم ضمن الإجراءات التنفيذية الخاصة بأوامر العفو الملكية وما تضمنته من فئات يتم السداد عنها، حيث دفعت الدولة مبالغ مالية طائلة مقابل الإفراج عن سجناء الديات بشرط ألا تكون الحوادث قد ارتكبت بسبب السكر.
