العفو عن سجناء الحق العام

تفويض النائب الثاني بتفسير قواعد العفو وأحكامه ووضع الشروط العامة لتنفيذه

كما صدر أمس الأمر الملكي التالي :
بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية نظراً لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا في السجون من جراء ديون أو قضايا مختلفة ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها ، وتأسياً بقوله تعالى ( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم) . أمرنا بما هو آت :
أولا : العفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة بالأمرين رقم 2523/ م ب وتاريخ 19/3/1430ه ورقم 10403/م ب وتاريخ 23/12/1430ه .
ثانيا : التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط التالية :
1 - أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية .
2 - أن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع ومثبتاً إعساره في جميع الديون ، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين.
التسديد عن المطالبين بحقوق مالية والمطالبين بديات مترتبة على حوادث السير
3 - أن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك.
4 - أن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد.
5 - ألا يكون المدين مماطلاً ، أو متلاعباً بأموال الناس ، أو متهرباً قبل الحكم أو بعده وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون.
6 - ألا تكون الديون بسبب جريمة.
7 - ألا يكون الدين بسبب كفالة حضورية أو غرمية.
8 - أن يكون أحد أطراف المديونية سعودياً وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبياً وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود بالخارج فيشترط للسداد عنه أن يكون سجيناً أو مطلقاً بالكفالة وممنوعاً من مغادرة ذلك البلد قبل السداد.
9- ألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً وعاد في ديون جديدة أو للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه بناءً على الأمرين رقم خ/3795/م ب وتاريخ 15/5/1427ه ورقم 3690/م ب وتاريخ 15/4/1428ه .
ثالثا : التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير بالضوابط التالية:
أ - أن يكون الحادث وقع قبل تاريخ صدور هذا الأمر.
ب - ثبوت الدية بصك شرعي.
ج - ثبوت إعسار المدين عن دفع الدية.
د - ألا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو في حالة سكر ، أو تحت تأثير مخدر ، أو نتيجة تهور ، أو هرب ، أو تجاوز إشارة المرور ، أو لم يسعف المصاب ، أو لم يخبر الشرطة بالحادث.
رابعاً : تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ووضع الشروط العامة لتنفيذه.
خامساًً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز