استثناء المتلاعبين ب"أموال الناس" من السداد عن "المعسرين"

استثنت اللجنة المكلفة بسداد ديون السجناء والمعسرين، المماطلين والمتلاعبين بأموال الناس، والمتهربين من إرجاع الحقوق لأصحابها، من الأمر الملكي القاضي بسداد ديون السجناء المعسرين في سجون المملكة كافة، بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى سالما معافى.
وحددت اللجنة ضمن خطاب تلقته اللجان الفرعية لسداد ديون السجناء المناطق كافة اطلعت عليه "الوطن" أولويات السداد عن المعسرين، والتي اقتضت أن يكون البدء بالديات، ومن ثم عوض الخلع أو الطلاق أو فسخ عقد النكاح، وتجاوزت اللجنة عن شرط أن يكون المعسر "سجينا" للنساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ عقد النكاح أو أجرة السكن.
واشترطت اللجنة للسداد عن السجناء ضمن خطابها، أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب للقطعية، وأن تكون الديون ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع، وأن يثبت إعساره في جميع الديون، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي لكل دائن، وأن يكون المدين سجينا أو سبق سجنه قبل تاريخ الأمر الملكي، وألا تكون الديون بسبب جريمة، وأن يكون أحد أطراف المديونية سعوديا، وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبيا، واشترطت اللجنة أنه إذا كان الدين على سعودي خارج المملكة، أن يكون سجينا أو مطلقا بالكفالة وممنوع من مغادرة ذلك البلد قبل السداد، وألا يكون قد تم السداد عن المديون وعاد في ديون جديدة.
وحددت اللجنة أولويات السداد بدفع الديات، ثم تسديد ديون من رفعت عليهم قضايا خلع وطلاق وفسخ عق النكاح، ثم المطالبين بالنفقة وأجرة السكن، والمدينين في مصاريف العلاج، وأجور العمالة المنزلية، والديون الشخصية غير التجارية.
وأسندت اللجنة للمحكمة صرف المبالغ للدائنين المشمولين بالسداد، حسب استحقاق كل واحد منهم، والتهميش على أصل الصك المثبت للدين بهذا السداد، وأن السداد تم من الأمر الملكي ومن ثم رفع الصكوك المهمش عليها إلى وزارة الداخلية عن طريق إمارات المناطق، لترفعها لوزارة المالية.