اغتيال الطفولة

الجريمة التي ارتكبت بحق طفل الطائف وأودت بحياته تتجاوز حدود أطرافها الشخصية بوصفها قضية إلى مسؤولية المجتمع الذي تكاد تلومه لعدم إنصافه الأطفال الذين وقعوا ضحية طلاق حينما يقذفون في أحضان أم مستعارة بعد أن يبعدوا عن الأم الحقيقية لأنها انفصلت عن الأب وكأنما عاقبنا الأم المطلقة بإبعادها عن أطفالها وتمادينا في العقوبة إلى درجة حرمانها من رؤيتهم ومنعهم من زيارتها وأعطينا الأب الحرية المطلقة بالتصرف في أبنائه واستخدامهم أداة لمعاقبة الطليقة وتنغيص حياتها وكأنها ارتكبت جرما كبيرا حينما اختلفت معه وانفصلت عنه.
ليست المرة الأولى التي يحرم الطفل من حضن أمه الدافئ وليست المرة الأولى ترتكب مثل هذه الجريمة الشنيعة فقد تكررت وبنفس الظروف ما يدعونا إلى المطالبة بالحقوق الشرعية للطفل والأم في حالات الطلاق وعدم تمكين الأب من الاستئثار بالأبناء دون أمهم لأن الطفل الذي يعيش بعيدا عن أمه في الغالب يتعرض لممارسات لا إنسانية فضلا عن حرمانه من التواصل مع أمه وإرغامه على نسيانها وإبدالها بأم أخرى!
يجب أن تتضمن وثيقة الطلاق الحقوق المشروعة للمطلقة وأبنائها المتمثل في حقها في المشاركة في الحضانة والتواصل معهم بشكل دوري وأن تكون هناك رقابة على التنفيذ من قبل الشؤون الاجتماعية بما يكفل للطفل تنشئة نفسية مستقرة ونموا طبيعيا لا يشعر بأن في حياته خلا ما؛ لأن تركه يواجه مصيره سيكون معرضا لقسوة قد تتصعد إلى جريمة وفي أقل الحالات يتعرض إلى إعاقة نفسية قد تلازمه طول عمره وتحرم المجتمع من فرد سوي قادر على تكوين أسرة جديدة.
وصدق الرسول الكريم عليه السلام حينما قال: «إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق».