انخفاض أسعار مكالمات التجوال بين الخليجيين 60 %

من المرتقب انخفاض فاتورة الجوال للشهر الجاري لمواطني دول الخليج بشكل كبير هذا الشهر.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي التزام شركات الاتصالات بالمنطقة بتطبيق بقرار وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجلس بتخفيض أسعار التجوال بدءا من الأول من يوليو الجاري، مشيرا إلى أن القرار يأتي استكمالا للقرار السابق الذي اتخذ بالكويت وتضمن الموافقة على المرحلة الأولى للتخفيض التي بدأت في الأول من سبتمبر الماضي.
وأوضح في تصريحات له بالرياض، أمس، أنه بموجب القرارين سيتم تخفيض أسعار مكالمات التجوال بنسبة تتراوح ما بين 40 و60 %من الأسعار الحالية المعمول بها، وأن الأسعار التي اتفق عليها تعد سقفا أعلى للتخفيض ويمكن للمشغلين بالدول الأعضاء النزول تحت هذا السقف. وأشار إلى أنه اتفق على أن تبلغ هيئات تنظيم الاتصالات بدول المجلس المشغلين لديها فورا للالتزام بتطبيق القرار، كما سيزود المشغلون الهيئات التنظيمية بالخطابات التي يتم تبادلها بين المشغلين حول تطبيق أسعار التجوال، موضحا أنه اتفق على أن يكون التنسيق بين الجهات التنظيمية لحل أي مشاكل ناتجة عن عدم تطبيق القرار من قبل أي من المشغلين وتزويد الأمانة العامة بالنتائج التي يتم التوصل إليها بهذا الخصوص. ولفت الانتباه إلى أنه تم تكليف فريق العمل المختص بهذا الموضوع بوضع آلية لمتابعة التزام المشغلين بتطبيق التعرفة المتفق عليها من خلال نقاط الاتصال التي تم الاتفاق عليها للتنسيق حول أية مواضيع تتعلق بتطبيق القرار من خلال البريد الإلكتروني الموحد Email Reflector الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض.
وكان اجتماع لوكلاء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول الخليج أقر توحيد أسعار التجوال وتخفيضها بين مواطني المجلس خلال مدة ثلاثة أشهر ليشمل ذلك خدمة sms وmms، والإنترنت بحيث تطبق تدريجيا ابتداء من سبتمبر 2010 وأكد وكيل وزارة الاتصالات الكويتي المهندس عبدالمحسن المزيدي أن بعض المشغلين في دول المجلس ينظرون للموضوع من جانب تجاري على عكس الجهات التنظيمية الحكومية التي تضع سياسات تضبط الأسعار الحالية التي وصفها بالعالية، مؤكدا أن الأسعار ستنخفض خلال العامين المقبلين بنسبة 50 % من الحالية سيتم بالتنسيق مع شركات الاتصالات والمشغلين بشكل عام.