دعا كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي وعضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ إلى تعظيم قيمة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والارتفاع فوق المفهوم السطحي للأرباح التجارية، وقال في ورقة عمل قدمها للمنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية أخيرا إن التنمية الاقتصادية يجب أن تواكبها المسؤولية الاجتماعية حتى تتحقق التنمية الاجتماعية: «إذ إن الفقر والبطالة لا يزالان منتشرين في كثير من الدول، حيث تبقى الخدمات الاجتماعية. وأشار إلى أن ذلك يستدعي من القطاع الخاص أن يلعب دورا أكثر فعالية في معاضدة الجهود الحكومية نحو تحقيق التنمية الاجتماعية، خصوصا مع ما اكتسبه القطاع الخاص من نجاح في الارتقاء بالإنتاجية وتحقيق الربحية: «لذا على القطاع الخاص أن يترجم هذه المسؤولية من خلال دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الأقل نموا ومكافحة الفقر وتعزيز المشاركة الاقتصادية للفئات الضعيفة، لا سيما من خلال تمكين المرأة ، والحد من استهلاك الطاقة والمياه». وأوضح أن المسؤولية الاجتماعية للشركات ليست عبئا مفروضا عليها بقدر ما هو التزام طوعي مؤسسي تجاه المجتمع: «وإذا تعاملت الشركة مع المسؤولية الاجتماعية على هذا الأساس، فإن المجتمع والأسواق والمستثمرين والعاملين سوف يكافئون الشركة على مساهمتها»، مشيرا إلى أن المسؤولية الاجتماعية تتعدى الالتزام الأخلاقي للشركات تجاه موظفيها والمجتمع، لتصل إلى أبعاد اقتصادية إستراتيجية، إذ إن استمرار نجاح ونمو الشركات لا يتأتى إلا في بيئة اجتماعية ناجحة أيضا. وأشار الشيخ إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تقدم فرصا حقيقية للحكومة من أجل تطوير علاقتها مع مؤسسات الأعمال: «فالدخول في سياق المسؤولية الاجتماعية للشركات سوف يعزز قدرة السياسة العامة والمؤسسات الإدارية ويزيد حجم الموارد المالية، ويجب على القطاعين العام والخاص السعي لوضع إطار وطني للمسؤولية الاجتماعية، حتى يتسنى الاستفادة بأفضل ما يمكن أن يقدمه مجتمع الأعمال الخاص».
