القطاع الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية

التوجهات السامية من الملك عبد الله -حفظه الله- وما يوليه من دعم ومساندة لبرامج الخير ودعم لمؤسسات المجتمع الخيرية، وحرصه على توفير البيئة المناسبة للمواطن من سكن وخدمات صحية وأعمال خيرية ومساعدة المحتاجين والفقراء من خلال الكثير من الجمعيات الخيريّة المنتشرة في المملكة آخرها موافقته على إنشاء بنك الطعام لدليل واضح وكبير على حرصه ودعم الدَّولة للمسؤولية
الاجتماعيَّة التي بموجبها يتم تقييم أداء الأعمال الخاصَّة بالمسؤولية الاجتماعيَّة ونشرها في جميع أنحاء الوطن.
لكن يزداد الحديث عن المسؤولية الاجتماعيَّة في هذا الشهر الكريم، وللأسف الشديد فإن البعض من المؤسسات الماليَّة والاقتصاديَّة الوطنيَّة متهمة بالتقصير في هذا الجانب، وتغيب عنها أعمال المسؤولية الاجتماعيَّة، والمطلوب أن تكون أهداف المسؤولية الاجتماعيَّة واضحة ومحددة، وفي المقابل هناك أفراد ومؤسسات في بلادنا يقومون بواجبات ومسؤوليات اجتماعيَّة غاية في الأهمية بشكل غير مخطط أو منظم، وما نطلبه هو توحيد الجهود وأن تكون هناك مؤسسة وطنيَّة للمسؤولية الاجتماعيَّة يكون عملها منظمًا، وتستطيع إيصال هذه الخدمات إلى مستحقيها وأن يعلن سنويًّا في مؤتمر عام مساهمات كل جهة كي يعرف المواطنون حجم مساهمة كل جهة.
وعليه يجب أن تسعى الشركات المساهمة والبنوك الوطنيَّة لتحقيق مبدأ التعاون فيما بينها وبين المجتمع، الذي يهدف إلى بناء كيان اقتصادي واجتماعي لا يكون هدفه الربح المادي فقط على حساب المجتمع والمسؤولية الاجتماعيَّة، حيث إن مشاركة الشركات المساهمة والبنوك في مثل هذه المشروعات سيعكس صورة جيدة لدعم القطاع الخاص للمسؤوليّة الاجتماعيَّة، ويعزز الدور الاقتصادي للمجتمع، ويفتح مناشط استثماريَّة جديدة للوطن والمواطن، ويحقِّق التنمية المستدامة التي تهدف لها الدَّولة أعزها الله.
فالمسؤوليَّة الاجتماعيَّة سوف تسهم بطريقة أو أخرى في دعم وتسويق ونشر منتجات هذه الشركات وتشجيعها على مواصلة مسؤوليتها الاجتماعيَّة، إلى جانب المردود الاقتصادي الكبير المتمثِّل في الدعاية لهذه الشركات وهي دعاية عملية يشعر بها الفرد والمجتمع لتصبح البديل الإعلاني الصحيح للشركات والبنوك في اندماجها مع المجتمع دون أن تتخلى عن أهدافها الربحية؛ لأنّ هذه المشروعات الخيّرة باتت تمثِّل إحدى أهم آليات التنمية الاقتصادية.
والمسؤوليَّة الاجتماعيَّة هي أعمال إنسانيّة ووطنيَّة بامتياز، وهي استشعار لجانب من المسؤولية الأخلاقية اتجاه الوطن والمواطن، ولهذا فإننا نقترح أن يدرج بند المسؤولية الاجتماعيَّة ضمن بنود تقييم الشركات في عملية السعودة، فالشركة التي تثبت قدرًا أكبر وبشكل دائم في المسؤوليَّة الاجتماعيَّة يجب أن ينظر إليها بنوع من الاحترام والتقدير، إلى جانب شركات أخرى لا تولي اهتمامًا بهذا القطاع يجب حثّها ودفعها ليكون لها نصيب وحصة من المساهمة الاجتماعيَّة.
لذا ينبغي على جميع الشركات والبنوك الوطنيَّة إعادة النظر في أعمالها الخيريّة ودعم المسؤوليَّة الاجتماعيَّة، بتوظيف المواطنين وتمويل المشروعات الصغيرة، وتقديم القروض للفقراء من أجل التخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعيَّة والمعيشيَّة والصحيَّة والتعليميَّة، وإنشاء الوحدات السَّكنية لهم بأسعار مناسبة، ودعم اللجان الاجتماعيَّة في الأحياء دخل المدن، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصاديَّة للرقي بالمواطن والمجتمع، حيث إن غياب أو ضعف المسؤوليَّة الاجتماعيَّة للمؤسسات المالية والاقتصادية يعكس ضعفًا في القيم، وتدنيًا في الحس الإنساني ومنسوب الانتماء الوطني وهذه من علامات ونذر الخطر التي ولله الحمد تكاد تكون ضئيلة في بلدنا.
AALJUBAIR@alriyadh.com
مستشار مالي - عضو جمعية الاقتصاد السعودية