اللآلئ ال «17»... والمسؤولية الاجتماعية!

كنت فرغت الأسبوع قبل الماضي من قراءة دراسة «تمكين» الثانية عن تطور المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة، التي أعدتها شركة «تمكين» للحلول المستدامة، ونشرتها مشكورة صحيفة «الحياة» على صفحتين كاملتين، دراسة قيمة اعتمدت على معايير ومنهجية علمية وتحليل دقيق مبني على قاعدة معلومات وبحث ميداني، ومخرجات وتوصيات تستحق الاهتمام والمناقشة، وتوصلت الدراسة إلى مخرجات تستحق الاهتمام، إلا أن المفهوم لم يتطور من حيث العمق وتعزيز الأثر على المجتمع ومحاكاة الأولويات التنموية الوطنية، كما زادت برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، إلا أنها جاءت على شكل مبادرات منفردة ولم تتواءم مع خطط التنمية الوطنية.
أشارت الدراسة إلى أن الجهات الحكومية لم تضع المحفزات العملية لتشجيع المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى القوانين والسياسات، كما أن الحوافز المالية للشركات للقيام بمبادرات ذات علاقة بالمسؤولية الاجتماعية قليلة، ولا يوجد إطار عمل محدد لتنسيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية لها على المستوى الوطني، وتنظر المنظمات غير الحكومية إلى الشركات على أنها ممولة، وتنتظر منها برامج المسؤولية الاجتماعية الدعم في القضايا المهمة، ولكن المنظمات لم تستطع حتى اليوم خلق شراكة مع القطاع الخاص من أجل مواجهة التحديات الاجتماعية ضمن إطار التنمية المستدامة، كما أن العدد الأكبر من الشركات ينظر للمسؤولية الاجتماعية على أنها كلفة وليست استثماراً، ما قد يكون من أهم أسباب محدودية تأثيرها في المجتمع.
أما توصيات الدراسة فأكدت أن هناك حاجة ماسة لتحديد الأدوار بين القطاعات وضرورة تبني تعريف محلي واضح ومتفق عليه، وشددت على أهمية وضع مؤشرات محلية لتقويم مدى تأثير برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإيجاد أداة تساعدها على قياس تأثير هذه البرامج على القيمة الاقتصادية المضافة والعائد على الاستثمار، وضرورة تبني القطاع الخاص إطار عمل شامل يراعي الأولويات التنموية الوطنية.
تقاطرت في مخيلتي أسئلة كثيرة حول قناعات ودوافع وحجم وتأثير برامج المسؤولية الاجتماعية في شركاتنا ومؤسساتنا؟ هل انساقت مبادراتها الخجولة خلال العامين الماضيين خلف مفاهيم الترف أو البحث عن فتح أبواب التودد ومظاهر الدعاية وتحسين الصور الذهنية أو تغطية إخفاق (ما)؟ هل أصبحت بعض المبادرات مفروضة، لم تحددها خطة أو أجندة مبنية على دراسات جدوى تراعي الأولويات الوطنية وتعزز الأثر الإيجابي على المجتمع؟ هل مبادرات المسؤولية الاجتماعلية غير «ممأسسة» في الشركات وغير مدرجة في بند مستقل في موازناتها، وإنما تخضع لقوى دفع خارج أسوارها تجبرها مقتنعة أو غير مقتنعة على المساهمة والمبادرة ويتم تدبير الدعم بطرق المناقلة التقليدية في الموازنات؟ وهل لهدف «تلميع الصور» دور في تحريك مؤشر زيادة المبادرات أو قلتها؟ أسئلة جلبت لي صداع البحث عن الإجابات، وما إن تخلصت من شيطان البحث في التفاصيل، حتى انفرجت أسارير مهجتي بخطاب طيب الكلمات والمعاني، ثقيل بقيمة المرفقات، فماذا حمل لي الخطاب، ولماذا كنت سعيداً بالمرفق؟ لأنها تتحدث عن دعم بنك الرياض بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية الخيرية. لمنتج «خزفيات يدوي» الحرفي وحمل المرفق البهاء وقصة استيعاب الطبيعة الحقيقية لتشجيع وإشاعة الإبداع، حددت هذه المؤسسة مواطن القوة والقدرات التي تتمتع بها 17 لؤلؤة من نسوة هذا الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدمتهن في صورة إبداعية بأعمال خزفية يدوية، أضافت لقصة كفاحهن نور الأمل، وهزيمة الفاقة والعوز بالمثابرة واستثمار الموهبة والكشف عن قدراتهن الإبداعية. ومن هنا أتمنى أن تكون هدايا شركاتنا ومؤسساتنا العامة والخاصة لزوارها وضيوفها مثل هذه الأعمال الإبداعية والمماثلة لها التي تُبرز تراثنا وحضارتنا، والهدف الأسمى أنها تُنَمّي مداخيل من يقومون بمثل هذه الأعمال وتبعث على استقرارهم وكينونتهم، ف1000 وردة معطرة بالتقدير والعرفان لكل من أسهم في دعم ومساندة أخواتنا العزيزات.
aalyemni@yahoo.com