كل ختمة ب100 ريال

انتشرت في الآونة الأخيرة قضية الدورات التي تعقد لمدربين ومدربات بأسعار متفاوتة، وهذه الدورات لا تخلو من أربعة مواضيع إما تطوير الذات أو القيادة والإدارة أو المالية والتسويق، وأخيرا الدورات الاجتماعية والأسرية.
ويختلف عدد الحضور في هذه الدورات حتما باختلاف أهمية الموضوع والفئة المستفيدة من ذلك الموضوع، هذا وقد تصل أحيانا تلك الدورات إلى الحضور الجماهيري، كما تختلف مدة هذه الدورات بدءا من يوم واحد، وقد تصل إلى أسبوعين. والأكثر إثارة في هذه الدورات هو أن بعضها امتد ليصبح المكان خارج المملكة وخاصة في فصل الصيف، وهنا يجمع المتدرب ما بين متعة السفر والسياحة والاستمتاع بالجو والمكان، والفائدة العلمية على حد سواء.
وبعد أن يحصل المتدرب على الشهادة المختومة من المركز الذي استضاف الدورة، يتبقى عليه مهمة الحصول على ختم المؤسسة العامة للتعليم المهني والتقني، وكل ختمة بمئة ريال! ناهيك عن أن وزارة الخدمة المدنية لا تقبل الدورات إلا تلك المصدقة من جهة حكومية.
مع العلم أن هذه الدورات لم تقم إلا بتصريح رسمي من الدولة، وهذه المعاهد مصرحة من الدولة أيضا، فكيف يكون هذا التناقض
نحن نعلم أن هذه الدورات هدفها هو النهوض الفكري والاجتماعي وأحيانا المالي بالمجتمع، فلماذا لا تساعد المؤسسة العامة على ذلك، خاصة أنها تواجه العديد من التحديات في ظل العولمة وضعف مخرجات التعليم. وقد يتبادر إلى ذهن القارئ هل هناك قرار حكومي ينص على المطالبة بهذه المئة؟ والإجابة حتما لا وإذا كان هذا اجتهادا شخصيا من المؤسسة فمن المستفيد من هذا القرار؟ وكيف يتم التحقق من صرف تلك المبالغ للمصلحة العامة؟
إن على المؤسسة بدلا من مطالبة المتدربين بمئة ريال مقابل كل ختم أن تزيد من كفاءة مخرجاتها حتى تستطيع الانغماس في سوق العمل بآلية تخدم بها الطرفين، كما أن عليها المساعدة في نشر ثقافة الوعي الاجتماعي من خلال تقديم الدعم المعنوي والمادي لتلك الدورات وتقديم كافة التسهيلات الإجرائية والمكانية لتنظيم مثل تلك الدورات، فهذه مسؤولية وطنية مطالب بها الجميع.