مثل البقالات والمتاجر الصغيرة وأكشاك الآيسكريم والبطاطس المقرمشة انتشرت بصورة لافتة مراكز التدريب مدفوعة الأجر تحت ستار التأهيل لكن الهدف كما يقول البعض التربح والكسب السريع وملء الجيوب .. صحيح أن أغلب المراكز هدفها حسن النية ولا يخرج عن الرغبة الصادقة في تأهيل الشباب وتعليمهم وإكسابهم الخبرات لكن بعضها لا تضع للهدف السامي اعتبارا فتحولت الى دكاكين للثراء السريع ويعمد هؤلاء الى وضع صنوف من الجاذبية على بضاعتهم مثل عرض الشهادات الأكاديمية والخبرات وأغلبها مجهولة المصدر أو غير صحيحة والضحية هو المتدرب والجمهور على حد سواء. منال السالك معلمة رياض أطفال تقول ان الدورات التدريبية مهمة في أي قطاع . ولحاجة الناس لها اعتبرها البعض فرصة تجارية واستثمارا سريع العائد والملاحظ ان الاسعار تختلف من مركز الى اخر. كما لا تتوافق مع الاعلان . كما ان الدورة نفسها لا تتواءم عن المحور المحدد لتتفرع إلى مواضيع عدة ،وبعض المدربين ليسوا على قدر عال من الامكانات والمهارات المطلوبة أو يماطلون في تقديمها لأيام عدة ما يجبر بعض المتدربين حضور الدورات بغرض الحصول على الشهادة فحسب . جشع المدربين المتدربة جواهر المطيري تقول انها التحقت مؤخرا بإحدى الدورات التدريبية بعدما سددت مبلغ 4000 ريال . وكان هدف الالتحاق مجرد الحصول على شهادة معتمدة . وتضيف المطيري انه خلال اليومين الأول والثاني للدورة تكشفت شخصية المدرب وجشعه وعدم إلمامه بالمادة العلمية مع اختلاف العرض المرئي عن المذكرة بصورة تشير بجلاء الى عدم معرفة المدرب بمحتوى العرضت فاضطرت الى طلب استرجاع ما دفعته من مال لكنه رفض وترك الباب مفتوحا لمن ارادت الانسحاب من الدورة . دعاية وإعلان المتدرب أحمد العمري يقول ان اغلب المتدربين يتعرضون للغش بسبب اختلاف سعر الدورة التدريبية عن محتوى الشهادة حيث يتكشفون الحقيقة بعد فوات الاوان . كما أن كثيرا من المراكز أو المدربين الذين أسسوا لأنفسهم مراكز خاصة ينتهي احترامهم وتبجيلهم للمتدرب بعد انتهاء الدورة ويظل المتدرب في اتصالات مع المركز للحصول على الشهادة بعد تبخر وعود دعايات واعلانات ما قبل الدورة . يعلق على ذلك أخصائي التنمية البشرية الدكتورعماد النهدي ويقول إن كثيرا من المدربين اتخذوا من التدريب تجارة ووسيلة للتربح السريع وقليلون من تمسكوا به لكونه رسالة . كثير من المدربين يحسنون استغلال الجوانب العاطفية لدى الجمهور كالمظهر الحسن أو لباس التقوى وإقناع المتدربين بضمان حقوقهم. المدربة أسماء المحمد ترى ان الإشكالية ليست في اعتبار التدريب تجارة ، لكن الأزمة تكمن عندما يتحول التدريب إلى متاجرة دون نتائج أوفوائد تذكر ولا تعود على المجتمع بالنفع، الفرق بين اعتبار التدريب استثمار أو متاجرة أن الاستثمار يعني المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة بينما المتاجرة تعني انه مجرد مجال للتكسب والربح دون قياس نسبة التأثير كما يحدث الآن مع معاهد اللغة الانجليزية وضعفها وفشلها في تحقيق نتائج ملموسة. مدير عام التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك بن محمد الطامي علق على الاراء السالفة بالقول انه يتم ضبط العملية التدريبية بشروط الترخيص وشروط التجهيز والمدربين ، ومن ثم تتم المتابعة الفنية التي يتم من خلالها التأكد من تنفيذ التدريب على الوجه الأكمل. وهناك معايير تفرضها المؤسسة لاعتماد المدربين وهي موضحة في لائحة التدريب المعلنة على الموقع الالكتروني ومن أبرزها الشهادة الجامعية في التخصص بتقدير لا يقل عن جيد مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وفي حالات كثيرة يتم عمل اختبارات تحريرية وعملية ومقابلة للمدربين قبل اعتمادهم. ويحث الطامي المتدرب على التأكد من نظامية المعهد وان الدورة معتمدة قبل التسجيل وهي معلومات يحصل عليها المتدرب بسهولة واذا تورط المعهد او المركز بهضم حقوق المتدربين فإن المؤسسة تتخذ إجراءات نظامية محددة تكفل للمتدربين حقوقهم. المؤسسة والأسعار وفيما يتعلق بأسعار الدورات يرد الطامي أن المؤسسة لا تتدخل في الأسعار لأن السوق مفتوح لكن تتدخل في حالة قيام المعهد برفع الاسعار بشكل يخالف ما تم الاتفاق عليه مع المتدرب في استمارة الالتحاق الدورة التدريبية. ومع ذلك يظل التدريب في المملكة ارخص من بقية الدول العربية بما فيها الخليجية المجاورة. وعن شروط إعلانات الدورات يوضح مدير عام التدريب الاهلي : الشروط بسيطة وسهلة منها أن يكون الإعلان بالاسم الصحيح للدورة حسب الاسم المعتمد من المؤسسة وكذلك عدد الساعات والأيام، وأن لا يكون فيها غموض أو إيهام بغير الحقيقة. يفصل الطامي عن موقف المتدرب فيما لو تعرض لمحاولة بيع شهادات الدورات بأسعار منفصلة عن سعر الدورة دون التنويه عن سعرها في الإعلان بقوله انه سبق التنويه عن أهمية دور المتدرب في تحمل المسؤولية من خلال التأكد من شروط وأسعار الدورات قبل توقيعه استمارة الالتحاق بالبرنامج، والقضايا الخلافية حول زيادة الأسعار طالما لم تكن محددة في الاستمارة المتفق عليها يتم المطالبة بها من الجهات الحقوقية. وفي حال وقوع مخالفة لقواعد التدريب من قبل مدرب أو مركز فإن المؤسسة تفرض عقوبات تختلف باختلاف نوع المخالفة، فهناك عقوبات تبدأ بالإشعار ، الانذار ، إيقاف الإشراف وقد تصل لإلغاء الرخصة بشكل فوري. وجميعها مفصلة في لائحة التدريب وقواعدها التنفيذية ومعلنة على موقع الإدارة. ويختم الطامي ان المؤسسة مرجعية في الخلافات الفنية ولكن الخلافات المالية والحقوقية مرجعيتها السلطات المختصة وقد تصل للمحاكم ليحُكم للمتدرب بحق مالي، وإن لم يلتزم المعهد بدفعه يتم استقطاعه من الضمان المالي ويوقف المعهد حتى يقدم ضمان مالي جديد.
