شركات تأجير السيارات تصادر أحلام التمليك

يواجه كثير من الذين اشتروا سيارات بحسب نظام التأجير المنتهي بالتمليك مصاعب عديدة مع شركات السيارات، التي وصفوها بأنها تضعهم في أفخاخ ناعمة ومغرية ومن ثم تستخدم العقود التي وقعوها في المطالبات دون رحمة في حال تأخر السداد لأي ظرف من الظروف.
ويعاني كثير من هؤلاء من ضغط شركات السيارات التي لا يسمح نظامها بأي تأخير أو تقدير ظروف خاصة، وتلوح بسيف القانون مع أي تأخر في سداد الأقساط وسحب السيارات ما يجعل المتضررين بين نارين، ذهاب أقساطهم ومن قبلها سياراتهم.
تجربة سلبية
يقول علي البدري إنه اشترى سيارة من إحدى الشركات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك وظل ملتزما بالسداد في موعده لمدة عام كامل، غير أن ظروف عمله تغيرت بعد ذلك، وأصبح يستلم راتبه متأخرا وبالتالي تأخر تسديد القسط الشهري، ولكن ذلك لم يجد أذنا صاغية لدى شركة السيارات، فاجتهد خلال شهرين في توفير مبلغ الأقساط ولكن استمرار مشكلة الشركة التي يعمل بها في التأخر في صرف الرواتب أعاقه عن الالتزام بعد ذلك، فكان أن سحبت السيارة، وهو حاليا يحاول مع الشركة إيجاد حل للمشكلة، ولكنه غير متفائل مع تشدد المسؤولين بها في التزام العقود الموقعة بينهم.
على القدمين
والمشكلة ذاتها يعانيها بندر الخزاعي الذي توقف عن تسديد الأقساط في الشهر الرابع بعد أن ترك العمل في الشركة التي يعمل بها واستخرجت له الأوراق الضامنة لشراء السيارة، وبهذا الوضع فقد عجز عن السداد لأنه بلا عمل، فكان أن سحبت الشركة السيارة، وسار على قدميه بدلا من سيارته.
مطلوب مرونة
ويرى أحمد الجعفري أنه يفترض بشركات السيارات أن تكون أكثر مرونة في التعامل مع العملاء، بأن توفر فترات إضافية للسداد تكون مهلة مناسبة للعميل لإيفاء المبالغ التي عليه، ولا يعقل أن تسحب الشركة السيارة مع أول تأخير، فذلك غير معقول وكأن هؤلاء العملاء مشتبها بهم.
العقود ملزمة
من جانب آخر، يوضح «م.ك» مسؤول بإحدى شركات السيارات أن العقود واضحة منذ البداية في تحديد الشروط الملزمة للطرفين، ولذلك فإن التعامل مع تأخر العملاء عن سداد الأقساط محدد وواضح الكيفية، وقد وقعوا عليه بعلمهم التام، أما تقدير الحالات فتلك مسألة عاطفية لا دخل لها في التزامات الطرفين، حيث يؤكد العقد على التزام الطرف المشتري بالسداد في المواعيد المجدولة شهريا، وعليه فإنه لديه علم بتواريخ السداد حتى نهاية فترة التمليك، وعلى ذلك تم الاتفاق والتوقيع عليه، ولا مجال للتهاون لأن ذلك يفرط بالالتزامات وقد يوقع الشركات في خسائر