«عضو شورى»: القانون السعودي لا يعترف بالمسؤولية الاجتماعية

اعتبر عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى سعود الشمري أن نظام العمل التطوعي الذي أقره مجلس الشورى قبل ثلاثة أشهر، سيكون له دور إيجابي في قيام أفراد المجتمع بدور اجتماعي يعكس الترابط الكبير ويسهم في حل المشكلات، رافضا في الوقت نفسه وجود نظام يلزم الشركات ورجال الأعمال القيام بأعمال تنمية مستدامة، مفضلا الاكتفاء بعوامل التحفيز وحث تلك الشركات على إضفاء الطابع المؤسسي على نشاطها الخيري وإنشاء مراكز متخصصة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية.
وقال خلال ندوة المسؤولية الاجتماعية بين القانون والواقع ودور القطاع الخاص التي أقيمت أمس بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني «لا يوجد في القانون السعودي ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية، ولا يوجد في مصدر من مصادره ما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية ولا يوجد نص نظامي يترتب عليه عقوبة مدنية أو جنائية لمخالفة غير الملتزم اجتماعيا».
وأكد أن النظام يعاقب على المخالفات المدنية والعقدية والجنائية على الرغم من أن المسؤولية الاجتماعية إحدى مصادر القوانين العامة مثل قوانين الضرائب والبيئة التي تأخر تطبيقها في المملكة كثيرا.
كما ذكر عضو جمعية الاقتصاد السعودية طلعت حافظ أن البنوك السعودية تقدم حاليا أكثر من 12 برنامجا في المسؤولية الاجتماعية منها برامج صحية وتعليمية وتدريبية وبيئية وكراس علمية وغيرها. وأشار إلى أن البنوك السعودية كانت قبل ثلاثة عقود تقدم المسؤولية الاجتماعية بطريقة بدائية ولكن الآن تحولت لعمل مؤسساتي وفق استراتيجيات وخطط بالاستعانة ببيوت خبرة لرسم الاستراتيجية الخاصة بها، وخصصت البنوك أقساما مؤهلة بكوادر وطنية، وأصبح التوجه للتنمية المستدامة عبر الاعتماد على المفهوم الواسع الأهم، وهو الديمومة والتطوير والتأهيل وقياس النتائج.
وأضاف أن هناك مئات الأسر المنتجة التي تعتمد على برامج البنوك وكذلك تدريب الشباب وضخهم لسوق العمل، وقد نالت البنوك السعودية إشادات كبيرة في هذا المجال محليا ودوليا.
يذكر أن الندوة تهدف إلى نشر الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية عند المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمؤسسات والشركات الحكومية والأهلية والراغبين في تطبيق مثل هذه المفاهيم داخل مؤسساتهم.