تدني الشهادة وضعف اللغة يدفعان الشركات لرفض النساء

كشفت مديرة مركز سيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية هند الزاهد عن معاناة مركز التوظيف النسائي التابع لغرفة الشرقية في إيجاد الكفاءات النسائية التي تتطلبها الشركات في المنطقة مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المتقدمات لطلب وظائف من خريجات المرحلة الثانوية وبعض الكليات «ولا يتم قبولهن لعدم إجادتهن اللغة الإنجليزية علاوة على عدم تمتعهن بالمهارات الشخصية المؤهلة لهذه الوظائف مما يحول دون توظيفهن».
وشددت على أهمية تعزيز المهارات الشخصية وتطوير الفتيات السعوديات لقدراتهن من ناحية المهارات الوظيفية وإجادة اللغة الإنجليزية التي باتت شرطا إلزاميا لقبول الشركات توظيفهن.
من جهة أخرى أبانت مساعد المدير الإقليمي لقسم الطالبات في الجامعة العربية المفتوحة بالدمام الدكتورة نعيمة الغنام خلال لقاء سيدات الأعمال بالمنطقة أمس، أن سوق العمل السعودية تتميز بالاعتماد الكبير بل المبالغ فيه على جلب العمالة من الخارج، «نسب العمالة الوافدة بالمقارنة بالعمالة السعودية غير متكافئة على الإطلاق، فطبقا لبيانات وزارة العمل، تحتل العمالة الوافدة نسبا عالية تصل ببعض القطاعات 70 %، ولا تقل بقطاعات أخرى عن 50%، وحتى برامج إحلال العمالة السعودية لا تزال تفرض نسبا متدنية للعمالة السعودية تتراوح بين 5 إلى 30 %».
ورفضت الغنام – كما أسمتها – محاولات البعض وضع تبرير لهذا الخلل بسوق العمل في عدم تناسب مخرجات التعليم مع السوق السعودية، معتبرة الأمر برمته غير صحيح بشكل عام، وأضافت «وإن كان صحيحا بفترات تاريخية مضت، فقد شهد مجال التعليم بالسعودية في العقود الأخيرة نهضة تعليمية حقيقية، برغم وجود بعض العيوب التي تحتاج لتطوير، لكنها عيوب لا تؤثر سلبا بسوق العمل الذي يحتاج أيضا لتطوير كبير».
واستطردت «كثير من الخريجين القادمين من أستراليا وأمريكا والحاصلين على شهادات تميزوا في حقول متعددة وظلوا في بيوتهم لشهور تجاوزت السبعة أشهر في انتظار وظيفة ولم تتصل بهم الشركات لشغل الوظائف المطلوبة».
وحملت الدكتورة الغنام القطاع الخاص بالسعودية العبء الأكبر في إحلال العمالة السعودية مكان الوافدة، مشيرة إلى أن القطاع يحتاج لتطوير كبير على مستوى الرؤية والأداء، «الوضع بالسعودية له خصوصية تكاد تكون فريدة من نوعها مع بعض بلاد الخليج، ومع الاعتراف بالدور الوطني لهذا القطاع الحيوي، والتقدير لسيدات الأعمال، لحرصهن المتميز على التنمية البشرية، والتركيز على حاجات المجتمع، مثل تشغيل النساء، والاهتمام بالدور الخيري، إلا أن هذا القطاع لا يزال يعتمد بدرجة مبالغ فيها على العمالة الوافدة» على الرغم أن البطالة بين الشباب السعودي تجاوزت 9% بين الذكور، وأكثر من 26 % بين الإناث، إلا أن نسبة العمالة السعودية بالقطاع الخاص 11.3% فقط مقابل 88.7 % لغير السعوديين.
وقالت «إن هذه الأرقام وحدها تدعو للدهشة، ويمكن أن تؤدي لو استمر الحال على ما هو عليه لنتائج خطيرة» مطالبة أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل .