«الشورى» يناقش نظام المركز الوطني للطوارئ.. غدا

يناقش مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها، غدا، تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ بالمملكة «112» بموجب المادة «23» من نظام المجلس، وكذلك تقرير اللجنة بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة أوزبكستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وغيرها من الجرائم الموقعه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم «49» وتاريخ 24/ 3/ 1418ه.
كما يناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 ابتداء من الأول من سبتمبر 2010 والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم «223» وتاريخ 24/ 6 /1431ه، وكذلك تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1430 1431ه، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1430 1431ه.
إلى ذلك، يستمع مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها بعد غد، إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح إلغاء الفقرة «ج» من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1/ 686» وتاريخ 15/ 3/ 1421ه، المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم «7/ ب/ 6437» وتاريخ 1/ 6/ 1421ه بموجب المادة رقم «23» من نظام مجلس الشورى.
وكان عدد من أعضاء المجلس عرقل التصويت بالموافقة على إلغاء الفقرة، وذلك إثر مناقشة المجلس لتقرير اللجنة الخاصة التي شكلها بشأن المقترح في جلسة سابقة.
وأكد المجلس أن اللجنة درست المقترح دراسة مستفيضة، واستضافت المسؤولين المعنيين بالشؤون الإدارية والتوظيف في عدد من الأجهزة، من بينها وزارة الخدمة المدنية للتعرف على آرائهم بشأن الفقرة. وتوصلت اللجنة بالأغلبية إلى قناعة بضرورة حذفها، مؤكدين أن بقاءها تترتب عليه بعض السلبيات.
وأشار إلى أن هناك أقلية في اللجنة رأت عدم حذف الفقرة، وساقت عددا من المبررات لعدم الموافقة على المقترح، مبينا أن الكثير من الآراء والأفكار والتساؤلات المهمة أثيرت سواء من الناحية الإدارية، أو القانونية، لذلك وافق على طلب اللجنة الخاصة بمنحها مهلة من الوقت لدراسة الملاحظات والآراء التي طرحها الأعضاء أثناء المناقشة، والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1430 1431ه.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية، ويستمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1428 1429ه .