الحرب جحيم... «تبتلعه» المرأة!

كشف تقرير أممي عن أوجه النجاح والفشل في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة العنف الجنسي ضد المرأة خلال الحروب، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على قرار مجلس الأمن بشأن حماية النساء في النزاعات المسلحة وتمكينهن من أداء دور رئيسي في عمليات بناء السلام وحفظه. وجاء في التقرير السنوي المعنون «حالة سكان العالم» ووقع الصراعات على المرأة في العالم، بأن المرأة نادرا ما تشن الحروب لكنها غالبا ما تعاني أسوأ عواقبها.
وأشار التقرير إلى أن المرأة تقع في العديد من الصراعات الجارية ضحية الاستضعاف والتعجيز جراء عمليات الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب، والإعاقة والصدمات النفسية والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في كثير من الأحيان. ويلاحظ أن النساء في الغالب يكن هن أكثر المتضررات في حال الحروب سواء بفقد الأحباء والأقارب أو جعلهن كبش فداء لدى المنتصر أو المسيطر على الصراع، وأكد التقرير أن التجربة أثبتت أن العنف المبني على نوع الجنس لا يأتي من لا شيء، وإنما هو من أعراض مشكلة أكبر، ألا وهي مشكلة المؤسسات الفاشلة والخلل الخطير في العلاقات بين الجنسين وقضية انعدام المساواة المتأصلة. وأضاف التقرير أن الحروب والكوارث لا تتسبب في حد ذاتها في العنف المبني على نوع الجنس، وإنما غالبا ما تؤدي إلى تفاقم هذا العنف أو تشجع علي ممارسته بتواتر أكبر.
هذا، ويشرح الصندوق الأممي أن دراسته استندت للمرة الأولى إلى تقارير ميدانية من البلدان والأقاليم التي شهدت صراعات أو كوارث أو تشهدها في الوقت الراهن، بما يشمل البوسنة والهرسك وليبيريا وأوغندا وتيمور الشرقية وهايتي والأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن بين الإنجازات المحققة على طريق حماية المرأة في الحروب منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 في أكتوبر عام 2000 هي خطط العمل الوطنية التي وضعتها دول أعضاء لحماية المرأة وتكمينها في حالات النزاعات وما بعد النزاعات، ومنها الفلبين وكولومبيا ونيبال وراوندا، من خلال قوانين أو تدابير مختلفة.
كما أعلنت الأمم المتحدة حملة «لا تسامح علي الإطلاق» مع جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي التي اتهمت مئات من قوات حفظ السلام بارتكابها في العديد من الدول كالسودان وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويشار إلى ممارسات العنف الجنسي صارت متفشية بين بعثات حفظ السلام، ما حمل إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى رصد هذه الجرائم على أساس ربع سنوي.
وفي محاولة إضافية لمواجهة حالات العنف الجنسي، رفعت الأمم المتحدة أيضا وبصورة تدريجية عدد النساء المنخرطات في صفوف قوات حفظ السلام، بحيث بلغ عددهن 1.794
في العام الماضي، من أصل أكثر من 86 ألف رجل في هذه القوات، و2.200 مراقب عسكري، و13.200 شرطي و5.830 مدنيا .