«الشورى» يُسقط مقترحا يدعو لمجانية العلاج في مراكز الرعاية التجارية

أسقط مجلس الشورى أمس مقترحا تقدم به أحد الأعضاء يدعو إلى تخصيص الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة لوزارة الصحة وللقطاعات العسكرية للمواطنين مجانا، وهو ما دفع العضو المتقدم بالاقتراح اللواء الدكتور محمد أبو ساق للتعليق على ذلك بقوله «قتل المقترح في مهده».
ونص المقترح الذي تقدم به أبو ساق على «أولا: تخصيص كامل الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة لوزارة الصحة وللقطاعات العسكرية لعلاج المواطنين والمنسوبين دون مقابل مادي، ولا يجوز تحويل بعض الأقسام أو المجهودات الطبية إلى مراكز تجارية تقدم الرعاية الصحية بمقابل مالي، ثانيا: في حال توفر فائض في الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات ومراكز العلاج العسكري فيتم تخصيص ذلك لصالح المواطنين دون مقابل مالي، وتوضح اللائحة كيفية تنفيذ ذلك، ثالثا: يتولى مجلس الخدمات الصحية وضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق ما ورد في البندين أولا وثانيا».
وذكر أبو ساق أن المقترح قتل في مهده ولم يعط الفرصة للدراسة من قبل اللجنة المختصة بالمجلس التي أبدت رأيها بملائمة دراسة المقترح، مشيرا إلى أن المقترح كان سيساهم في تحسين ورفع مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الحكومية، لافتا إلى أن مراكز الأعمال في تلك المستشفيات تساهم في زيادة قوائم الانتظار وطول مواعيد المراجعة أمام المواطنين الغير قادرين على الحصول على العلاج بمقابل مالي.
وأبان أن المداولات التي كانت بشأن المقترح لم تخدم المقترح ولم تخدم فكرته التي ترمي إلى فتح المجال أمام المواطنين للحصول على العلاج وتقليص مدة الانتظار أمام أقسام المستشفيات.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية. واستمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1430/1431ه، وأكد الأعضاء على أهمية دور الموانئ السعودية في ربط الاقتصاد السعودي بالعالم من خلال الصادرات والواردات.
كما استمع إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431ه.
وقال الدكتور منصور الكريديس أن هناك انخفاضا في الاستثمارات لدى المؤسسة بنسبة 19 % وأن إيرادات المؤسسة لعام 2010 بلغت 16 مليار ريال بنسبة انخفاض 28 %.
وقال الدكتور عبدالله بخاري أن مشروع مساكن لم يبلغ عدد المستفيدين منه سوى 369 بمبلغ 220 مليون ريال، فيما بلغ عدد المتقدمين بطلبات الحصول على التمويل لشراء مسكنهم الخاص نحو أربعة آلاف متقدم، لافتا إلى أن الباب الرابع والمخصص للصرف على المشاريع الجديدة أشار أن المصروفات في عام 1429ه بلغت 341 مليون ريال, وفي عام 1430ه بلغت 1094 مليون ريال أي بنسبة زيادة تصل إلى 221 % ولم يوضح في التقرير أسباب تلك الزيادة الكبيرة في الصرف على الباب الرابع .