صوت مجلس الشورى في 17 يناير الماضي على نظام حماية الطفل، الذي حدد بموجبه الحد الأقصى لعمر الطفل ب 18 عاما. فيما بات العمر مجال جدل بين المؤيدين والمعارضين، على اعتبار أن من يبلغ هذا العمر يجب أن يكون خارج حدود الطفولة، مرر المجلس العمر الافتراضي للطفل، ما يعني أن من ينتهك شخصا في هذا العمر، يقع تحت طائلة العقوبات، لأنه انتهك طفولة. وجاء تمرير المشروع، مخالفا لرغبة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، التي حددت سن الطفل أنها دون سن ال15، فيما كان مشروع الحكومة يقضي أنها دون سن ال18، ويقضي مشروع نظام حماية الطفل الذي أقره المجلس في 26 مادة نصت على «حماية الطفل من الإيذاء أو التهديد، ومن ذلك الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال، وحددت مسؤولية والديه أو من يقوم على رعايته في تربيته وحمايته من الإيذاء أو الإهمال». لكن بعد 24 ساعة من إقرار المشروع، سارع 15 عضوا في المجلس بالتأكيد على أنهم يعتزمون استئناف مشروع تحديد سن الطفولة بأقل من 18 عاما، ويمكن النظام الأعضاء المعارضين للتوصية أن يستأنفوا ضد التصويت ويعاد التصويت على المادة موقع الخلاف. ويتمسك الأعضاء المعترضون على تحديد سن الطفولة ب 18، أن تكون السن دون 15 عاما كما جاء في مشروع نظام حماية الطفل الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس. وإذا كان أعضاء الشورى لا يميلون لرفع سن الطفولة إلى 18 عاما، فإن السؤال المطروح حاليا، كم شخص يتم تزويجه سنويا وهو تحت السن المحددة للطفولة؟ ما يعني أن الأمر ربما يصل إلى انتهاكات في الطفولة لا يحسب لها أحد. وما دام المجلس أقر عمرا جديدا للطفولة، فلماذا لا يواكبه نظام آخر في رفع سقف الزواج؟ حتى لا نقع تحت طائلة مخالفة النظام وانتهاك الطفولة. وهل الزواج مرتبط بالعمر بالنسبة إلى الرجال، أم بالنسبة إلى الخصوبة؟ وإذا كان مجلس الشورى مرر مثل هذا العمر، فلماذا لا يتم التنبه لما وراء ذلك، ما يتطلب وضع تصور يحدد العمر المناسب للزواج بالنسبة إلى الذكور؟ «شمس» حاولت طرح التساؤلات، لعلنا نصل إلى إجابة. لماذا 15 عاما؟ قبل الدخول في محاولة الإجابة على السؤال الهام حول ما إذا كان تزويج من هم تحت عمر 18 عاما، حتى وإن كان مؤهلا لهذه الزيجة، يعد انتهاكا للطفولة، ويقع ضمن ما يجب حمايته في إطار نظام حماية الطفل، نعرج إلى ما استندت عليه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في تحديد سن الطفل ب 15عاما وفقا للبحث الشرعي الذي نفذته عن البلوغ، حيث خلصت اللجنة في رأيها إلى أن تعريف الطفل الوارد في اتفاقية حقوق الطفل وهو «كل إنسان لم يتجاوز ال18 عاما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطلق عليه»، وهو ما أقرته المملكة وفق الاتفاقيات التي انضمت إليها. وتؤكد اللجنة أن «التعريف راعى خصوصية كل بلد, فإن سن الرشد القانوني قد يكون أقل من 18 عاما ولا يراد بسن الرشد القانوني سن الرشد عند الفقهاء الشرعيين، بالتالي فإن سن الرشد القانوني سيمكن الشخص في حال بلوغه في الحصول على ما لا يحصل عليه غيره. واستشهدت اللجنة في ذلك بما يحدث في كثير من الدول من حيث تمكين مجتاز سن الطفولة بالزواج وتعاطي الدخان وغيره، والمشاركة في الانتخابات والإدلاء بالأصوات، كما أن الشخص إذا بلغ سن الرشد القانونية يعاقب في حال مخالفته للنظام بعقوبات لم يكن ليعاقب عليها قبله. وأضافت اللجنة «سن الرشد عند الفقهاء يعني حسن التصرف في المال، وسن الرشد القانونية تقترب في مفهومها العام من مفهوم الأهلية «أهلية الأداء» أو التكليف مع الفرق في ما يجوز فعله وما لا يجوز, إن الإنسان في الإسلام إذا كان بالغا عاقلا أصبح مكلفا شرعا مسؤولا عن تصرفاته ويتحمل مسؤوليته الجنائية». زواج القصر لكن رغم إقرار مجلس الشورى للعمر الجديد، إلا أنه لم يتم تفعيل ذلك، على الأقل في قرارات الزواج، وذلك حسب تأكيدات مأذون الأنكحة عبدالمحسن العطير «لم تردنا حتى الآن أي تعليمات بشأن عمر الزواج بالنسبة إلى الرجال، وإذا كان عمر الفتيات لم يحسم بعد، فلا أظنه من السهل حسم الأمور فيما يخص الشباب». ويكشف أن عقد أنكحة أزواج كثر كان للقصر النصيب الأقل «ولكن هذا لا يعني رفض بعض مأذوني الأنكحة تزويج أي حالة متى ما توفرت الشروط اللازمة دون معيار السن». ويرى أنه «ما زال يزوج القصر على النحو الذي أقره مجلس الشورى، لكنني أتمسك بتوفر شروط الزواج، بالإضافة إلى التراضي بين الطرفين، وموافقة ولي أمر الفتاة، وأتمسك بعدم عقد أي نكاح لأي شخص كان إلا بعد الاستماع للموافقة من الطرفين، وذلك لتجنب المشكلات قبل أو بعد الزواج». ولا يعتقد مأذون الأنكحة إبراهيم العمري، إمكانية منع زواج القصر بالمفهوم الذي اعتمده مجلس الشورى، ما لم تأت توجيهات أو تعليمات محددة من الجهات العليا والمسؤولين في الدولة، موضحا أن زواج القاصرات أيضا بدأ يكثر في الآونة الأخيرة «أغلب القاصرات يوافقن على الزواج بعد إجبارهن من أولياء أمورهن». طلاق القصر ويعتبر القاضي بإحدى محاكم المملكة عبدالملك الخالد أن نسبة طلاق القصر بلغت نحو 27 % خاصة في الثلاثة الأعوام الأولى، ولا تزال هناك قضايا في أروقة المحاكم تنتظر النظر فيها «لا يمكن لأي مؤذن أنكحة منع عقد نكاح القصر حسب توصيف مجلس الشورى، وهذا الأمر لا بد أن يكون من جهات عليا مختصة بهذا الأمر، وهناك دراسة لم تطبق بعد وهي قيد الإنشاء، وذلك للحد من زواج القاصرات لأنه يعد ظلما للفتاة، خاصة أن بعض الزيجات مبنية على مصالح شخصية أو مالية». بعد خطير لكن خبير الطفولة باللجنة الوطنية للطفولة الدكتور عبدالرحمن النخيش، حذر من أن زواج القصر يعد قضية ذات بعد اجتماعي وصحي ونفسي «وتداخل تلك الأبعاد يزيد من صعوبة التعامل مع المشكلة وخصوصا أنها تمس فئة ضعيفة لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار، والغريب أننا ننظر بعين الازدراء لحال بعض الدول العربية وما تعانيه من انتشار زواج الأطفال، ونصف ذلك بالتخلف والرجعية، وفي المقابل نجد من بيننا من يمارس هذا الفعل المشين، الذي تشمئز منه النفوس، ولا يستوعب الأطفال ذلك بحكم أن المحتوى الثقافي والعلمي الذي وصلوا إليه في هذا العمر، غير كاف لاستيعاب ذلك الزواج، لكنهم يرضخون لذلك بالقوة التي تفرض عليهم، وفي أحيان كثيرة يكون الإجبار هو المحرك الرئيسي لموافقتهم الظاهرية لكن دواخلهم لا تقبل بهذا الأمر، والمسؤولية كاملة تقع على الوالدين في حدوث مثل هذا الزواج، فهم الذين يعطون الموافقة عليه ويباركونه بهدف المتاجرة في أحيان، أو للمفاخرة في أحيان أخرى، لذا فإن كل ما يترتب على هذا الزواج من سلبيات فإنه يلزم معاقبة الأب في المقام الأول إذا كانت هناك عقوبات ستقرر لاحقا على من يزوج ابنته أو ابنه قبل سن ال18». تأثير نفسي وشدد عضو مركز النخبة الطبي الدكتور طارق الهويريني على أن زواج القصر يؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية للأطفال، الذين هم ثمرة ذلك الزواج «فهم قد يشعرون بالحرمان نتيجة عدم قيام الأب القاصر أو الأم القاصرة بدورهما، كما يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي وزيادة مخاطر الإصابة بالشلل الدماغي، والإصابة بالعمى والإعاقات السمعية». وأشار إلى أن زواج القصر أحد العوامل الرئيسة التي تساعد على ظهور مشكلات صحية ونفسية، ما يؤدي إلى زيادة الأمراض في الأسرة والمجتمع، وهو ما يشكل كذلك عبئا اقتصاديا على النظام الصحي «لا يمكن للقصر استيعاب مسألة الزواج بحكم صغر سنهم، وهذا ينعكس سلبا على الهرمون النفسي الذي يولد إشكاليات كبيرة منها الطلاق في سن مبكرة، وبالطبع سوف يكون له أثر نفسي كبير، ويجب مراعاة الجانب النفسي في زواج القصر لأنه من أهم العوامل التي تبنى عليها الحياة». قتل روح الحياة وعزا الاختصاصي الاجتماعي نصار العتيبي زواج القصر إلى الأمية التي سببت العديد من الكوارث الاجتماعية، مبينا أن الظاهرة موجودة ضمن التقاليد العشائرية في بعض مناطق المملكة، وكثرتها ينتشر في القرى والأرياف والمناطق النائية، حيث العرف والتقليد العشائري هو المهيمن، والرجل هو صاحب القرار، وبالتالي فالمرأة والطفل هما الضحيتان. ويرى أن زواج الطفل أو الفتاة في سن مبكرة يقتل روح الحياة لديهم، ويعكس نظرة المجتمع السلبية التي تكون حادة في بعض الأحيان «السلوك الاجتماعي أصبح مهيمنا في أغلب أمور الحياة, ما يعرض الأطفال للتضحية بهم في ظل توفير الحياة الكريمة في نظرتهم السلبية، ويجب على المجتمع الوقوف وقفة واحدة في وجه هذه الظاهرة التي ستصبح مشكلة في حال إهمالها» .
