نائب رئيس محاكم يعترف: بعض قضاتنا يتهربون من القضايا ب «حبسها في الأدراج»

اعترف نائب رئيس محاكم عسير سابقاً القاضي إبراهيم الفقيه، بتعمد بعض القضاة إطالة أمد القضايا، بإعطاء مواعيد طويلة للجلسات، دون الحكم فيها، إلى الدرجة التي تجعل بعض المتخاصمين يفضلون إصدار الحكم عليهم لينتهوا من المواعيد الطويلة.
وأكد الفقيه أن هذا الأمر وراء تراكم القضايا وضياع معالمها، لكنه برر الأمر بجهل بعض معالم القضية: «من المفترض أن يرفع القاضي الذي لا يعلم شيئا عن القضية، إلى مرجعه، ليساعده في إنهاء القضية في أسرع وقت ممكن، وأن يستشعر المسؤولية والأمانة أمام الله». وأعاب على بعض القضاة الحاليين «عدم صبرهم على الناس، وسلوك الطرق السلمية في حل القضية، أي من الناحية الأخلاقية، فيمكن للقاضي أن يهذب الخصم بالكلام اللطيف والكلمة الحسنة، ومن ثم يحكم عليه، ويتقبل الشخص ذلك بكل احترام، أما أن يتصرف بغضب وشدة مع الخصوم، فهذا ليس منهجاً صحيحاً، بل عليه الصبر والحكمة».
وزاد «جيلنا يختلف تماماً عن جيل القضاة الحاليين، حيث عاصرت الجيلين، ولاحظت أن هناك اختلافاً حتى في تعامل الناس واحترامهم للقاضي».
وأعاب الفقيه على بعض القضاة النقص الحقيقي في فهم بعض القضايا: «للأسف بعض القضاة لديهم ضعف شرعي، وتعاني بعض المحاكم ممن لديهم عدم قبول وإنجاز وسرعة أداء واحترام الخصم، وعدم إدراك في فهم القضية، حيث إن من المعروف أن القاضي الذي يتعمد إطالة القضية يحاول التهرب منها، لعدم فهمه إياها، وجميع أهل العلم اتفقوا على أن تمكن القاضي في الفهم والعلم التأهيلي هو شيء من علم القضاء».
وطالب نائب رئيس محاكم عسير سابقا، مجلس القضاء الأعلى بضرورة مراقبة المحاكم في إنجازات كل قاض وتاريخ كل قضية سلمت له، وتاريخ خروجها من مكتبه: «هناك بعض القضاة يتعمدون وضع القضية في الدرج، وتأخير النظر فيها لسنوات حتى يأتي نقلهم، ووقفت شخصيا على قضية مكثت عند قاض خمس سنوات، ولم ينظر فيها حتى جاء نقله، وترك القضية في درجه، وهذا لا يجوز، لأن القضية إن طالت عن مدتها ضاعت معالمها، وهذه حقوق مسلمين يجب الاهتمام بها وعدم إهمالها، وهناك نموذج آخر ناصع، حيث عرفت قاضيا رفض تقاضي راتب 15 يوما بسبب عدم حضوره، وهناك الكثير ممن يضرب بهم المثل على صدقهم وأمانتهم».