160 ألفا للوحدة السكنية بمشروع «البلد الأمين»

أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، أن مشروع تنمية وتطوير الأحياء العشوائية في مكة المكرمة الذي بدأت خطة العمل فيه مطلع العام الجاري يجذب أكثر من 100 مليار ريال ناتجا استثماريا خلال الأعوام الستة المقبلة، مبينا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع عدد من العقود ما بين المطورين وشركة البلد الأمين.
وقال البار: «شركة البلد الأمين التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حققت في أقل من عام بعد اعتماد مجلس إدارتها مشروعها الأول للإسكان الميسر، وتم اختيار المطور، ونأمل البدء في بناء خمسة آلاف وحدة في مشروع مخطط أم الجود السكني، وسيتم قريبا وضع المعايير للمواطنين المستهدفين بهذا المشروع؛ لأنه مدعوم من أمانة العاصمة المقدسة والشركة، بحيث تباع الشقق السكنية بأسعار معقولة، مؤملا ألا يتجاوز سعر الشقة العادية 160 ألف ريال، والشقق المميزة ب 200 ألف ريال.
وأكد البار، أن المشروع سيكون متكامل الخدمات من سفلتة، حدائق، إنارة، ماء، كهرباء، صرف صحي، ومنطقة تجارية، ويسهم في الحد من الفجوة السكنية في مكة المكرمة وسيقارب نسب العرض مع نسب الطلب المرتفع، وقال: «هناك موقعان آخران لمشروع الإسكان الميسر، وهي تحت الطرح في الوقت الجاري، الأول في مخطط الراشدية في حي الشرائع شرق مكة المكرمة، والثاني في شارع الحج، ونأمل أن يكون لدينا موقع رابع في منطقة العكيشية جنوب مكة المكرمة».
ولفت البار، إلى أن الإسكان الميسر لا يمنح للمواطنين مجانا، لكن يباع لهم بسعر مخفض، وحسب نظام الشركة المطورة، إما دفع كامل المبلغ أو بنظام التقسيط، وستكون الأولوية لمن أزيلت عقاراتهم في مشاريع حكومية، مثل المنازل التي أزيلت في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة الساحات الشمالية ومشاريع وزارة النقل للطرق الدائرية ومشاريع أمانة العاصمة المقدسة.
وفى السياق أعلنت أمانة العاصمة المقدسة فتح باب التقديم للمنافسة على تطوير مناطق مكة المكرمة العشوائية حتى أواخر ينايرالمقبل. وقال المهندس إبراهيم البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة «البلد الأمين» للتنمية والتطوير العمراني وهى شركة مساهمة مملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة، إن الشركة بدأت فعليا في دعوة المؤسسات والشركات المتخصصة لتقديم ملف تأهيل لتطوير المناطق العشوائية في مكة المكرمة، مشيرا إلى أن الدعوة تشمل جميع من تنطبق عليهم الضوابط والشروط.
وأوضح البلوشي، أن الضوابط تؤكد ضرورة أن يكون المطور شركة أو تحالف شركات سعودية مسجلة ومملوكة بالكامل من قبل مواطنين يحملون الجنسية السعودية، وأن يكون لديهم المؤهلات اللازمة والخبرة الكافية في تنفيذ مشاريع تطوير عقاري لا يقل حجمها عن 200 مليون ريال سعودي، وأن يقدم المطور شركة كان أو تحالفا ما يوضح الحدود الائتمانية له في أحد البنوك، مشيرا إلى أن رأسمال الشركة يقدر ب 1.2 مليار ريال مملوك بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة.