حمّل مواطنون عاملون في سوق «المسترجعات» بالطائف، مستثمر السوق مسؤولية استدعاء الجهات المختصة لمصادرة بسطاتهم في مربع الحراج اليومي في الوسط، واتهموه بتمكين العمالة المقيمة من الاستحواذ على نقاط البيع المهمة التي يمر بها المتسوقون في أول دخولهم إلى السوق. وكان المواطنون فوجئوا نهاية الأسبوع الماضي بالجهات البلدية تدهم السوق وتحيل بعضهم إلى مخافر الشرط وترفع بسطاتهم وتصادرها في حال رفض أصحابها الانتقال عن الموقع الذي يشهد كثافة كبيرة من المتسوقين يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. وحاول الباعة إقناع القائمين على الحملة بأن الأمر فيه ضرر عليهم، خاصة أن هذه البسطات هي مصدر دخلهم الوحيد، وأن الأمر ليس إلا محاولة من المستثمر تمكين آخرين من هذه المواقع لمصلحته الشخصية. وطالب الباعة في حديثهم ل «شمس» رفع الضرر عنهم وتركهم يعملون في بسطاتهم، ولو بإيجار رمزي لمساحاتهم التي لا تتجاوز مترين مربعين، على الرغم من أحقيتهم في ذلك بصفتهم مستأجرين. وبلغة الإشارة قال سعود الجعيد «أصم وأبكم» إنه متزوج بامرأتين وله العديد من الأبناء والبنات، ولا يوجد له مصدر آخر غير العمل في هذه السوق، لكنه فوجئ بتلك الحملة «طلبوا مني مغادرة المكان فورا بشاحنتي الصغيرة التي أعرض عليها بضاعتي، وإلا سيتم اقتيادي إلى مخفر الشرطة، وبالطبع امتثلت لطلبهم وعدت خالي الوفاض إلى منزلي». وشاركه في الرأي محمد الملكي «أصم وأبكم» أيضا، مشيرا إلى أنه لا يدري كيف سيعيل زوجته وأطفاله بعد طرده ومنعه من العمل بعد خمسة أعوام لم يجد فيها أي مضايقات «ألا توجد مراعاة لأصحاب الحالات الخاصة؟ ألهذه الدرجة لم يعد للإنسانية أي اعتبار؟». وحمّل مستثمر السوق مسؤولية إغلاق مصدر رزقهم. وأضاف خالد معتوق الثمالي أن القائمين على الحملة منعوا أصحاب البسطات من عرض بضاعتهم، وعند الاستفسار من المسؤولين عن السوق قالوا إنه لا يحق لهم ممارسة البيع إلا مقابل مبلغ كبير. وقال إنهم لهم محال مستأجرة داخل السوق ب 18 ألفا للفتحة الواحدة، ولكنها في مواقع بعيدة عن «المربع الساخن» وهو ما يجبرهم على نقل بضائعهم عصر الخميس والجمعة لعرضها هناك بهدف زيادة مبيعاتهم. وتساءل «لماذا وضع من الأساس هذا المربع للبيع اليومي وزود بالآليات السريعة لنقل البضائع من المركبات إلى المحال؟». وأشار كل من محمد الزهراني وعلي الأحمري إلى أن المستأجرين يواجهون ضغوطا شديدة من قبل القائمين على السوق منذ شهرين بعد إخلال المستثمر ببنود العقد وقطع الكهرباء عن محالهم ومطالبته من دون وجه شرعي بدفع مبالغ جماعية لفواتير الكهرباء ليأتي هذا التصرف في سياق المضايقات التي تستهدفهم. مسؤول في السوق نفى ل «شمس» ما ردده الباعة من ادعاءات بمحاربتهم وتفضيلهم العمالة المقيمة. وأكد أن الإجراء تنظيمي قصد منه منع البسطات العشوائية من العمل.
