التربية: قياس الكفاءات وتعيين مدير المدرسة ب«رخصة المعلم»

أكدت وزارة التربية والتعليم غياب الآليات التي يمكن من خلالها قياس المعلمين أصحاب الكفاءات العالية والمعلمين غير الأكفاء، وذلك تعليقا على التوصية التي طرحها مجلس الشورى، أمس، حول تقييم المعلمين وتطوير من لديه القابلية للتطوير والتخلص من غير القادرين على تطوير مهاراتهم بتحويلهم إلى وظائف حكومية أخرى.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد إلى أن رخص المعلمين ورتب المعلمين -التي طالبت بها شمس قبل سبعة أشهر في العدد 1077 - ستضبط هذه المعايير وتوضحها، مضيفا أنه تم إحالتها إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم لدراستها والعمل على إعدادها وفق آلية مهنية وعلمية وحسب التأكيدات السابقة لوزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون المدرسية أن رخص المعلمين ستكون الحكم في كفاءة المعلم وسيلجأ إليها المسؤولون عن القطاع التعليمي على مستوى تولي المناصب وإيضاح من يستحق إدارة المدرسة، مشيرا إلى أن الاختبارات التي يخضع لها المعلمون ستسهم في كشف إمكانياتهم، وأنه سيتم ربطها بالترقيات، بحيث يكون إلزاميا على المعلم الخضوع لها في حال تطوير نفسه، وتصبح شرطا ضروريا في جميع تعاملاته مع الوزارة من الناحية الوظيفية.
وذكر آل فهيد أن الوزارة تعمل بجانب وزارة الخدمة المدنية في الوقت الحالي على إحالة المعلمين الذين سجلت عليهم أخطاء أخلاقية أو صدرت بحقهم أحكام شرعية أو لديهم تجاوزات أو تطرف فكري، إلى وظائف إدارية تناسب الأوضاع المعيشية الحالية وتسد احتياجهم في ظل غلاء المعيشة.
ولم يفصح آل فهيد عن أعداد الذين تدرس الوزارة إحالتهم نافيا وصولهم إلى ألف معلم: « ليس لدي معلومات عن أعدادهم في الوقت الحالي، لكنها على كل حال لم تصل إلى ألف معلم كما تتوقعون».
وكان مجلس الوزراء في جلسته، أمس، قد وافق على توصية تدعو إلى تقييم المعلمين وتطوير من لديه القابلية للتطوير والتخلص من غير القادرين على تطوير مهاراتهم بتحويلهم إلى وظائف حكومية أخرى.
التوصية التي قدمها عضو المجلس الدكتور خالد العواد نصت على أن «تقوم وزارة التربية والتعليم بالعمل على تقويم المعلمين تقويما علميا ومهنيا لتطوير من يمكن تطويره وتحسين مستواه والتخلص من غير القادرين على أداء مهنة التعليم بأسلوب يحفظ حقوقهم المعنوية والمادية وذلك بنقلهم لأعمال حكومية أخرى تناسب قدراتهم».
كما ناقش أعضاء المجلس عددا من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بخصوص التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1428ه 1429ه ، وقدم الأعضاء 23 توصية، سحبت 13 توصية وأسقطت تسع توصيات خلال المناقشة، وأقرت توصية، كما قدمت اللجنة سبع توصيات وافق المجلس عليها كاملة، وقد أقر المجلس سرعة تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء بالرقم «305» وتاريخ 23/ 12/ 1426ه بشأن إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص وفقا لما ورد في الفقرة السادسة من الأمر السامي التي تنص على أن يشمل نقل طالبات الكليات وطلاب التعليم العام «بنين»، والتوصية الثانية تناولت التأكيد على ما ورد في البند ثالثا من قرار مجلس الشورى الخاص بالتقريرين السنويين لوزارة التربية للعامين الماليين «14201421ه» ونصه «منح الوزارة صلاحيات ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم». والتوصية الثالثة: على الوزارة القيام بدراسات علمية لإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا في الوزارة، مثل: الدوام الجزئي، والتقاعد المبكر، والإجازات والوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات، والتقويم المستمر وأثره على التحصيل الدراسي لطلاب الصف الأول المتوسط فما فوق، وغيرها من البحوث ذات الصلة.
أما التوصية الرابعة فتشير إلى التوسع المدروس في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، مع التحويل التدرجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع، وتوفير ما يستلزم من ذلك من موارد بشرية ومالية. والتوصية الخامسة: تعزيز ودعم صلاحيات الإدارة المدرسية وإرشاد الطلاب، والعمل على زيادة تعطي للمدرسة وهيئتها الإدارية والتعليمية صلاحيات لتحقيق القبول والاحترام.
والتوصية السادسة نصت على إجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة والوقوف على المعوقات التي تواجهه، ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتطويره وانتشاره وتوطين الوظائف. والتوصية السابعة تناولت الإسراع في معالجة وضع العاملين على بند الأجر اليومي .