«الملاحق».. خارج الخدمة مؤقتا

علمت «شمس» أن العديد من الأمانات والبلديات ليس لديها علم بقرار وزير الشؤون البلدية الأمير منصور بن متعب الصادر قبل أسبوع والذي قضى بالسماح ببناء الملاحق العلوية على العمائر بمختلف استخداماتها «سكنية وتجارية وإدارية» بنسبة لا تزيد عن 50 % من مساحة الدور الأخير شاملا جميع الخدمات مثل بيت الدرج والمصعد وخلافه وفقا لشروط محددة، على أن ترخص كوحدات مستقلة، وأكد عدد من أصحاب المنازل في الرياض ومناطق أخرى أنهم توجهوا للحصول على تراخيص ببناء ملاحق علوية لكنهم فوجئوا بغياب الرؤية لدى كثير من الموظفين بحجة عدم تسلمهم تعميما بالقرار رغم تضمن القرار لحظة صدوره تعميما لكل الأمانات والبلديات بتنفيذه، فيما تبين عدم وجود تنسيق مسبق مع الكهرباء والمياه لتوصيل الخدمات والمرافق للملاحق الجديدة.
ورفض وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج الدكتور محمد النقادي التعليق على القرار، وقال أحتاج إلى قراءته، داعيا إلى معاودة الاتصال بعد ساعة لكنه لم يرد بعد انقضاء المهلة التي حددها لقراءة القرار الجديد.
أما مدير الشؤون الفنية ببلدية الدرعية محمد بن سليمان المعجل فذكر أن القرار لم يتم إبلاغه بعد لبعض البلديات الفرعية «وعلمنا به من الصحافة والتليفزيون ولم يصلنا بشكل رسمي ومن خلال قراءتي له من الصحف أعتقد أنه سيسهم في معالجة الأزمة السكنية ويكمل قرارا سابقا صدر بخصوص السماح ب 50 % من الفلل ليعمم على جميع المباني بجميع فئاتها» مشيرا إلى أن تحديد نسبة البناء للملاحق العلوية سيضبط إلى حد كبير المخالفات التي كانت في السابق، وبالأخص في العمارات التجارية التي كان أصحابها يتجاوزون هذه النسبة دون ترخيص مع دفع الغرامة المقررة لهذا التجاوز «وفي رأيي أن السلبية الوحيدة لهذا القرار أنه ظلم العقارات المطلة على الشوارع التجارية التي تحتاج إلى خدمات مساندة: ممرات ومواقف وغيرها، تؤثر في صافي مساحة سطح البناية».
وعن جدوى القرار في توفير وحدات سكنية لجيل الشباب
أكد عضو مجلس إدارة الغرفة الإسلامية ورجل الأعمال سعد الرصيص أن قرار البلدية سيساعد بشكل جزئي في حل أزمة إسكان الشباب، لأن الطلب كثير والمملكة محتاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو ما لا يوفره القرار الجديد.
وعما إذا كان القرار سيؤدي إلى انخفاض أسعار الإيجارات، قال الرصيص «لا لن يؤدي إلى انخفاض أسعار الإيجارات لأن معظم الملاك سيستغلون المساحة في تسكين أبنائهم أو تأجيرها بأسعار مرتفعة لتحقيق دخل إضافي للأسرة»، مشيرا إلى أن معظم أصحاب المنازل بنوا ملاحق قبل صدور القرار ولكن تقنينها أفضل لحصر المخالفات.
وحول الحجم المتوافر من الشقق حال تنفيذ القرار، قال الرصيص «تأثير القرار على المدى القريب لن يكون له حجم كبير ولكن على المدى البعيد بعد أن يتم البناء بطريقة منظمة سيكون له تأثير في الطلب في ظل الفجوة الأكبر التي تزداد سنويا»، وقال «نحن نحتاج إلى حلول مدروسة بشكل أكبر ومرتبة كي نحصل على نتائج أكثر».
أما عضو الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الخفجي ناصر مران قويد، فيرى للقرار إيجابيات وسلبيات، ويرى أنه سيؤدي إلى توفير مساكن للعزاب، فيما يرى المهندس الاستشاري في شؤون الإسكان يوسف التويم أن هناك معالجات سطحية لمشكلة الإسكان ولن تجدي بأي حال من الأحوال «فالمدن امتدت امتدادا أفقيا مخيفا وبدأ المواطن والدولة يدفعان الثمن غاليا، وقد كان هذا القرار نتيجة التخبط التخطيطي الذي سبق أن تحدثنا عنه من قبل».
وقال التويم إن المدن أصلا يجب أن تكون متوازنة في ارتفاعها، متسائلا «لماذا مباني الرياض عبارة عن دورين؟ ولو قارنت مدينة الرياض بأي مدينة أخرى في العالم لوجدت المفارقة الغريبة المضحكة، بل حتى مدن الخليج تشعر بأن هذه مدن حديثة قد حصل فيها التوازن المطلوب، أما مدننا فامتدت امتدادا مخيفا ومذهلا دون استيعاب السكان».
ويرى المستثمر العقاري خالد بن فهد الريس أن القرار ذريعة لقرارات مستقبلية أخرى متلاحقة تصدرها الوزارة لأصحاب العقارات للتخفيف من حدة الأزمة العقارية الراهنة، لكنه أشار إلى عقارات قد لا يخدمها القرار «والسؤال هو.. هل القطاعات الأخرى الكهرباء والماء والاتصالات.. مستعدة لتحمل المسؤولية وتنفيذ القرار؟ أم لم يتم التنسيق المسبق معها؟».
أما طارق بن عمر السالم «مالك عقار تحت الإنشاء» فقال إنه سعد بالقرار فور سماعه وتوجه مهندس معماري لمعرفة كيفية استغلال القرار لكن الرؤية لم تتضح بعد حول آليات تنفيذ القرار .