تأجيل دعوى الطعن في إقالة رئيس «حماية المستهلك»

أجلت المحكمة الإدارية، أمس، النظر في الدعوى المرفوعة من الدكتور محمد الحمد ضد قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بإقالته من رئاسة الجمعية إلى الأربعاء 18 من ذي الحجة الجاري.
وأكد وكيل الحمد المحامي محمد السنيدي أنه كان من المتوقع أن يصدر القاضي حكمه أمس، إلا أن مماطلة الخصوم وعدم اكتمال الصورة أمام القاضي دعته إلى تأجيل الدعوى. مشيرا إلى أنه سيتم النظر في الطلب المستعجل من قبلهم للحكم في القضية، وذلك لحماية سمعة الدكتور التي بدأت تلوكها الألسنة من كل الاتجاهات بسبب هذه القضية.
وأشار إلى أن الخصوم وجهوا خطابا لوزير التجارة والصناعة للتصديق على قرار إقالة الحمد من خلال اللجنة التي شكلت في الوزارة إلا أن الوزير رفض طلبهم.
ولفت السنيدي في بيان إلى أن مرافعته في القضية المرفوعة ألقيت أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية بمنطقة الرياض حيث بدأت الجلسة نحو الساعة 11.45 دقيقة بحضور أحد الزملاء المحامين ممثلا للجمعية «تقدمنا بلائحة الدعوى وملخصها: الطعن في قرار المجلس التنفيذي، والذي يعتبر باطلا في فحواه بحق إسقاط عضوية الدكتور الحمد كون هذا القرار معيبا بعيب عدم الاختصاص لكون المجلس لا يملك حق إسقاط عضوية الرئيس أو نائبه والذي هو من اختصاص الجمعية العمومية وفق نص المادة 11 من تنظيم الجمعية والمصادقة على التعيين والعزل يستكمل بتصديق وزير التجارة بالإضافة إلي مطالبة موكلي من خصومه متضامنين بأتعاب المحاماة».
وأضاف أنهم تقدموا بطلب بتعليق القرار وبشكل عاجل لأن من شأن بقائه قائما إلحاق ضرر جسيم بسمعة الحمد والتي هي أثمن لديه من أي تعويضات مادية، على أن يتم النظر في الموضوع لاحقا عملا بنص المادة 7 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام المحكمة الإدارية.
وذكر السنيدي أن محامي الجمعية حاول إطالة أمد التقاضي مدعيا عدم وصول المستندات المرفقة بلائحة الادعاء وهو أمر فيه تناقض لأن كل المستندات وعددها أربعة موجودة لدى الجمعية ولكن الدائرة الموقرة قررت تحديد موعد للجلسة بعد عطلة عيد الأضحى.
من جانب آخر، كشفت مصادر أنه سيتم تحديد موعد جديد لانعقاد الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك لاختيار الرئيس الجديد، وهو الأمر الذي لن يتم إلا بعد اكتمال النصاب الخاص بالأعضاء .