مبادرة «مسكني مستقبلي».. أقصر الطرق لحل أزمة الشباب

دعا صاحب مبادرة «مسكني مستقبلي» عضو لجنة المنشآت الصغيرة بغرفة جدة، المهندس وليد، كل الشركات المختصة في مجال البناء والخبراء العقاريين للالتفاف حول مبادرته الأخيرة لتوفير مساكن ملائمة للشباب السعودي بأسعار تناسب دخله في ظل ارتفاع الطلب على المساكن مبادرة «مسكني مستقبلي» بين العامين 2011 و2015، وإمكانية وصول حجم الطلب إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في 2015، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى نقص الوحدات الجاهزة بين 500 ألف ومليوني وحدة في 2012 حسب أحدث الإحصاءات.
وعن مدى تطبيق المبادرة عمليا في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام والأراضي وكل تكاليف المباني، ذكر باحمدان أن المعني بالمنزل الاقتصادي هو الذي يكون في متناول الجميع، ويفي بالأغراض والحاجات الرئيسية للأسرة الصغيرة، مشيرا أنه لن يكون منزلا تقليديا بمساحات زائدة عن اللزوم لا يحتاج إليها الشباب حديثو الزواج، بل ستكون مساكن صغيرة جميلة تفي بالاحتياج «هذا ليس موجودا في السوق السعودية إلا نادرا».
وشدد باحمدان على تضحية الشباب بعادات المنزل الفسيح جدا في ظل تغير ظروف العصر، مبينا أن المبادرة لن تحقق للشاب الحلم الوردي الكامل، ولكن ستحقق المسكن العملي الذي يتوافق مع إمكانياته، وفقا للمثل الشعبي «مد لحافك على قد رجلك»؛ وتابع «لذا لا بد أن يكون هناك توازن وتضحية، ولابد أن يغير الشاب ثقافته، فلماذا يأخذ شقة كبيرة ترهقه ماديا وهو ليس لديه أطفال حتى إن قدموا يظلون ستة أعوام للاستفادة من تلك الشقة الفسيحة».
وأشار إلى أن تحقيق المعادلة الصعبة وبناء المسكن بتكلفة أقل في ظل الأسعار الجنونية يتطلب توفر عدة عوامل، أولها دعم الدولة بطريقة أو بأخرى، وثانيها توفير عدد كبير من المساكن الكبيرة، الذي سيلعب دورا كبيرا في امتصاص حالة الطلب، وبالتالي قوة تفاوضية لصالح تخفيض أسعار مواد البناء والمقاولات.
وأكد أن أبرز نقاط تلك المبادرة تتمثل في قيام ائتلاف بين عدد من رجال الأعمال لتبني المشروع، وبالاستفادة من خبرات عدد من الشركات المحلية والعالمية في مجالات الإسكان والإعمار، لدراسة الفرص ووضع المخططات والنماذج المناسبة، والتنسيق مع البنوك والجهات المانحة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المشرفة والمنظمة، للعمل معا من أجل تقديم خدمة نوعية للشباب والشابات وبهامش ربح غير مبالغ فيه من قبل الشركات.
واقترح باحمدان إنشاء مرصد وطني مهمته رصد جميع التحركات العقارية، وتقدير القيم المادية لها بشكل دقيق وتفصيلي وشامل، وتزويد الصحف المحلية بما يتوصل إليه من نتائج وقيم لنشرها يوميا وأسبوعيا لتوعية المواطن، مؤكدا تزايد حالة الإقبال من السعوديات لتملك الوحدات العقارية في ظل ارتفاع مستوى تعليم المرأة، وتمسكها بحقها في تملك المسكن الذي يناسب دخلها المادي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقليل نسبة الإعالة للمرأة السعودية في المستقبل.
وتأتى المبادرة الجديدة في وقت تترقب فيه سوق العقارات السعودية تطبيق نظام «الرهن العقاري» المتوقع صدوره قريبا، حيث يرى خبراء أنه الحل الأمثل لتملك المواطن السعودي مسكنا خاصا، كونه يوفر مزايا عدة، منها أنه سيدفع بالشركات للاستثمار في المساكن التي تتناسب مع دخل الناس مباشرة، خصوصا متوسطي الدخل، كما أنه سيوفر ضمانات عالية وغير مسبوقة من الناحية القضائية تقلل من المخاطر في المدد والتوثيق والإجراءات، إضافة إلى أنه سيوجد قناة جديدة لتدفق الأموال طويلة الأجل للقطاع العقاري.
يشار إلى أن نظام «الرهن العقاري» تم تطبيقه في عدة دول تعاني مشكلة الإسكان، ولعب دورا مهما في توفير التمويل أمام الراغبين في تملك السكن، وإيجاد روح التنافس بين البنوك في جذب أكبر شريحة من العملاء، وسيخفف النظام الجديد حال صدوره العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة .