طالب مشاركون في محاضرة بعنوان «حقوق الإنسان في المملكة» بضرورة إنشاء محكمة مستقلة خاصة بحقوق الإنسان تختص بالفصل في دعاوى المخالفات لمبادئ الشريعة الإسلامية وللنظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، كما دعوا إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في كافة أوساط المجتمع السعودي حتى يكون مجتمعا إنسانيا متآلفا مطبقا بصورة علمية لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأكد المشاركون من المحاضرة التي احتضنتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء الثلاثاء الماضي وقدمها عبدالناصر السحيباني على أن ذلك يسهم في احترام حقوق وحريات الإنسان، كما أجمعوا على أهمية تعاون كافة أجهزة الدولة وأفرادها مع هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لكي يقوما بدورهما الذي رسمته الأنظمة الصادرة من ولاة الأمر. وأكد نائب رئيس لجنة المحامين محمد بن ضميان العنزي أن الشريعة الإسلامية أقرت بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما دعت إلى احترامها ووضعت الأسس التي يجب أن يقوم عليها الحكم وهي الحرية والعدل والمساواة والشورى: «إنها بذلك سبقت كافة المواثيق والاتفاقيات بأكثر من 15 قرنا»، مضيفا أن المملكة خطت خطوات واسعة في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان منذ تأسيسها، مشيرا إلى أنها تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تحكم الشريعة الإسلامية باعتبارها دستور الدولة، التي يمثل تطبيقها على أرض الواقع أهم ضمانة لحماية وحقوق حريات الإنسان وذلك حسبما جاء في النظام الأساسي للحكم. وأشار إلى الدور الذي قامت به المملكة ومشاركتها وإسهاماته في عدد من صناديق حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ودورها في إشاعة مبدأ الحوار بين كافة الثقافات الإنسانية والديانات السماوية عبر مبادرة خادم الحرمين الشريفين العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية وبرنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي الثقافة الحوار والسلام في منظمة اليونسكو بهدف خدمة الإنسانية كافة تتويجا وترجمة لمبادئ إنسانية وعالمية الشريعة الإسلامية. واستعرض المتحدث في أربعة محاور عددا من الموضوعات المهمة، حيث خصص الأول للحديث عن حقوق الإنسان وحرياته في الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام شمولية وثابتة بشأن الحقوق تقوم على أساس الوسطية والاعتدال حيث المساواة بين الناس والحوار بين كافة الأمم وتحرير الرق وعدم استعباد الإنسان كما تطرق إلى أهم جوانب حقوق الإنسان في الإسلام، وفي المحور الثاني تحدث عن حقوق الإنسان وحرياته العامة في النظام الأساسي للحكم، مؤكدا أنه نص على حقوق وواجبات المواطنين، وأن هدف الدولة هو ضمان أمن وحقوق المواطنين، أما المحور الثالث فتحدث فيه عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الإنسان وما تضمنته من مواثيق ومواد مهمة لحماية حقوق الإنسان. وخصص الرابع للحديث حول تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان بهدف حماية حقوق الإنسان وفقا للشريعة الإسلامية والمعايير الدولية.
