الفيصل يرسم خريطة «جدة الجديدة» ب 650 مليونا

ألقى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الكرة في ملعب أمانة جدة وشركة جدة للتطوير العمراني بشأن إنهاء مشروع تطوير شرق جدة، بميزانية 650 مليون ريال، الذي صدر فيه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بسرعة تنفيذه فورا ومن دون تأخير.
وشدد خلال حضوره أمس توقيع عقود مشروعات تطوير شرق جدة بين أمانة المحافظة وعدد من الشركات المطورة، على أن دوره سيكون في المتابعة والإشراف، وسيقوم بذلك بكل مسؤولية واهتمام «الكرة الآن أصبحت في ملعب الأمانة وشركة جدة، وماذا سيفعلون في هذه الاعتمادات، وسأطلب من محافظ جدة أن يرفع لي تقريرا شهريا عن سير العمل بهذا المشروع الحيوي لمجتمع جدة».
وطالب أمير منطقة مكة أن يكون هذا المشروع مثاليا «فليس لنا عذر بعد اليوم بالقبول بمشروع منقوص، وليس هناك عذر لأي إهمال، سنراقب الشركات المنفذة، والأمانة، وشركة جدة، للتقيد بالتنفيذ الأمثل والأجدى، الذي يتصف بالنوايا الحسنة والإخلاص والمثابرة للوطن والمواطن لهذه المشروعات».
وبين أن مشروع تطوير شرق جدة يمتد على مساحة تساوي تقريبا مساحة مدينة جدة «نريد منطقة شرق جدة مرتبطة بعروس البحر الأحمر، لتكون العروس أجمل إن شاء الله بها، ونحن نسير نحو العالم الأول، فلتكن مدينتنا من مدن العالم الأول».
واعتبر ما أنجزته لجنة تقصي الحقائق بشأن سيول جدة في ثلاثة أشهر «مدة مثالية ومميزة ونادرة في مسارات وإنجازات لجان تقصي الحقائق في العالم، وربما كانت اللجنة الوحيدة التي تنتهي من مثل الأعمال الموكلة إليها في ثلاثة أشهر فقط».
وأشاد بسرعة توجيهات الملك في هذا الشأن «الأهم من عمل اللجنة هو تجاوب خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الأمير نايف بن عبدالعزيز لمراجعة ذلك التقرير، وكانت السرعة كذلك من اللجنة الوزارية التي أنجزت مراجعة التقرير ورفعت توصياتها بتأييد كل ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق من توصيات، وصدر الأمر الكريم بالتنفيذ فورا، واعتماد المبلغ المطلوب 650 مليون ريال للبدء في تنفيذ أكبر مشروع تشهده مدينة جدة في تاريخها».
كما أشار أمين جدة المهندس هاني أبوراس إلى أن لجنة تقصي الحقائق تحقق العدل أولا، وإصلاح الضرر ثانيا.
وشرح الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني طارق تلمساني المشروعات العاجلة والدراسات التي جرى توقيع عقود تنفيذها لتطوير شرق محافظة جدة، بالتعاون مع عدد من الشركات المطورة، وتشمل عقد مشروع الرفع المساحي الطبوغرافي، والرفع المساحي الشرعي لمنطقة شرق جدة بمساحة ألف كيلومتر مربع، ويستغرق تنفيذ الدراسة 12 شهرا، ومن المقرر أن تنتهي في 30/ 12/ 2011.
كما شملت المشروعات توقيع عقد التصوير الجوي ومدة تنفيذه تسعة أشهر تنتهي في 8/ 7/ 2011.
ويعد مشروع المخطط العام «الهيكلي والتفصيلي» ثالث المشروعات التي جرى توقيعها أمس.
ومن بين مشروعات الدراسات التي تم توقيع عقودها مشروع السجل العقاري، ومدة تنفيذه ثمانية أسابيع. أما المرحلة الثانية للمشروع فستكون مدة تنفيذها عاما كاملا تنتهي في 30/ 12/ 2011، وتشمل أنظمة الحلول العقارية المتكاملة.
ومن المقرر طرح المرحلة الثالثة من المشروع التي تشمل تشغيل السجل العقاري بعد تسلم مخرجات المراحل السابقة .