زواج القاصرات ليس ظاهرة.. وقضية التركي وصلت للقضاء

طالب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أعضاء الهيئة بالانسحاب من ورشة العمل الثالثة لإعداد استراتيجية طويلة المدى للهيئة بحضور 29 جهة حكومية وأهلية، والإبقاء على عضوي الهيئة الدكتور عبدالعزيز الهدلق واللواء عبدالله السهيل، وذلك لتسهيل ما يصعب على المشاركين في الورشة، داعيا أعضاء مجلس الهيئة والعاملين فيها إلى العودة لمكاتبهم في مقر الهيئة بالرياض وإتمام أعمالهم على ملفات حقوق الإنسان، وذلك ليتيحوا الفرصة ويخرجوا المشاركين من مناطق الإحراج والمجاملات التي تقع أثناء وجودهم، كما طالب الإعلاميين بمغادرة القاعة، وذلك لعدم نشر ما يدور في الورشة، واعدا إياهم بعقد مؤتمر صحفي يوضح فيه ما دار في الورشة بعد الانتهاء من المقترحات وورش العمل.
وأكد العيبان خلال افتتاحه أعمال الورشة في الرياض أمس، أن الهيئة توقفت عن متابعة قضية حميدان التركي، لوصولها إلى السلطة القضائية، لافتا إلى أن القادة يولون ذلك اهتماما بالغا «أوكلت المهمة أثناء وصولها للقضاء بتوكيل محامين، وعند وصولها للمحكمة العليا لا توجد آلية قانونية لمتابعة هذا الأمر، وسيتم النظر في آليات أخرى تتم متابعة قضيته من خلالها»، مشيرا إلى أن الهيئة تتابع حقوقه في المعتقل من خلال التنسيق مع السفارة السعودية في واشنطن.
وأوضح أن وضع استراتيجية للعمل إحدى الخطوات المهمة والبداية الصحيحة التي تنتهجها الهيئة «بالنظر إلى حداثة إنشاء الهيئة لا بد من عمل دراسة ميدانية، وعلى هذا الأساس دعونا عددا من الجامعات السعودية، وبعد دراسة العروض وقع الاختيار على معهد الملك عبدالله للدراسات والبحوث لوضع الاستراتيجية والخطط بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة والمتخصصة التي لها علاقة بحقوق الإنسان»، مبينا أن الهيئة تنفذ الأهداف التي وضعها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتنفيذ رؤاه في الاتجار بالبشر، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وحماية أفراد المجتمع سواء من العنف الأسري أو الاستغلال بكل أنواعه، والعمل على تنفيذ التزامات المملكة بالاتفاقيات التي انضمت إليها.
وذكر العيبان أن مختلف مناطق المملكة ستشهد عقد عدد من الورش لوضع هذه الاستراتيجية ومشاركة الجميع فيها، مؤكدا أنها تأتي لدراسة النظام والثغرات الموجودة وتقديمها لتطويرها وتغييرها بما يتماشى مع المصالح الوطنية وبما يخدم حقوق الإنسان.
وشدد على أن زواج القاصرات لا يعد ظاهرة في المملكة «المنهج الذي تطبقه المملكة والمستند على الشريعة الإسلامية يقضي بحماية حقوق الطفل»، مشيرا إلى أن دراسة الحالات الفردية جزء من عمل مجلس وهيئة حقوق الإنسان، ويخضع للتحليل والدراسة، وستتم مداولته مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى آلية لحماية تلك الحقوق، مشيرا إلى وجود فريق يتابع هذه الحالات في مجلس الهيئة، وتتم متابعتها والتأكد من هذه الوقوعات والوصول لحماية الطفل والطفلة، وسيعلن عنها بعد الوصول إلى الآليات التي يراها مجلس هيئة حقوق الإنسان.
وأوضح العيبان أن الهدف من الورشة تبادل الآراء والأفكار والاقتراحات للارتقاء بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها وتعزيزها، التي توليها القيادة أهمية كبرى، وتجسّد هذا الاهتمام بعدد من القرارات التي شكلت منارة داعمة لحقوق الإنسان، حيث وافق خادم الحرمين الشريفين على استراتيجية نشر ثقافة حقوق الإنسان، لتنمية الوعي بحقوق الإنسان التي كفلها الإسلام بين أفراد المجتمع، والتعريف بالأنظمة والتعليمات والإجراءات المتبعة في المملكة التي تحمي حقوق الإنسان وتفعلها.
وبين أن حضور ممثلي الجهات يمثل التزاما منها ومن الأجهزة التي يمثلونها كشركاء لهيئة حقوق الإنسان التي لا يمكن أن تنهض بمسؤولياتها من دون رؤاهم وخبراتهم ومساندتهم.
وأكد تطلع الهيئة إلى وضع رؤية استراتيجية علمية لتطوير كل قطاعاتها وأنشطتها وآلياتها، حيث تشكل الاستراتيجية الإطار الذي تنطلق منه الهيئة بمشاركة أجهزة الدولة المختلفة وكذلك مؤسسات المجتمع وهيئاته المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة من تأسيسها وفق أسس علمية مدروسة. وأوضح العيبان أن الجهات جميعها ستكون على اطلاع كامل بمخرجات الاستراتيجية إيمانا من الهيئة بالشراكة ما بينها وبين هيئات ومؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية .