برلمان السويد «يعوم» مع عامة الناس

انطلقت الديموقراطية بشكل حاسم في السويد عام 1921. وكان البرلمان «الرايكسداج» قررعام 1919 حق التصويت؛ ثم جرت أول انتخابات وفقا لذلك القرار. وشغلت النساء خمس المقاعد.
والغريب أنه يحق لمواطني أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو النرويج أو آيسلندا أن يصوتوا في الانتخابات البرلمانية وفق الشروط المحددة نفسها للمواطنين السويديين فوق 18 عاما. أما المواطنون الأجانب الآخرون فيحق لهم التصويت إذا كانوا مسجلين في قيد النفوس بالسويد لمدة تزيد على ثلاثة أعوام متتالية في اليوم السابق ليوم الانتخابات التي تجري كل أربع سنوات.
شارك في الانتخابات الأخيرة، منتصف سبتمبر الماضي، ما يعادل 82 % من مجموع الذين كان يحق لهم التصويت. وواجهت السويد مستقبلا سياسيا غامضا عندما أكدت النتائج عدم حصول الائتلاف الحاكم، الذي يضم أربعة أحزاب بقيادة رئيس الوزراء فريدريك راينفيلدت، ولا المعارضة على أغلبية صريحة. ومنع الحزب الديموقراطي اليميني المتطرف، الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في تاريخه، الكتلتين من الحصول على الأغلبية بحصوله على 5.7 % من الأصوات. ولذلك اضطر راينفيلدت إلى تكوين حكومة أقلية بعد أن تعثرت مفاوضاته من أجل التحالف مع اليسار.
وعندما عقد البرلمان جلسته الأولى في أكتوبر الماضي، كان هناك 20 نائبا جديدا بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 349 عضوا يمثلون الحزب الديموقراطي المعروف بمعاداته للمهاجرين والذي يعد أول وافد جديد على البرلمان منذ عام 1991. ورفض راينفيلدت التعاون معهم.
وأوضح دانيال بول المحرر في مجلة «إيكسبو» المعنية بأخبار الجماعات العنصرية واليمينية المتشددة أن ديموقراطيي السويد نجحوا في الاستفادة من حالة الخوف من العنصرية والجريمة في السويد. وركز الحزب في حملته على ثلاث قضايا كبرى هي: مكافحة الهجرة واتباع نهج أشد صرامة مع الجريمة وتحسين أوضاع كبار السن. وأضاف: «هناك ببساطة حاجة إلى حزب بديل يسعى إلى تقييد الهجرة والقضاء على فكرة المجتمع متعدد الثقافات». ويرى المراقبون أن خلفيات ديموقراطيي السويد عنصرية.
وعند تأسيس الحزب عام 1988، كان يضم عناصر جماعة متطرفة تدعى «بي بي إس» ويعني اسمها بالكامل «حتى تبقى السويد سويدية». وفي منتصف تسعينيات القرن الماضي اختار الحزب زعيما جديدا وشرع في إقصاء نفسه عن الجماعات التي لا تتحرج في ربط اسمها بالعنصرية.
وفي عام 2005 اختار الحزب زعيمه الحالي جيمي أكيسون،31 عاما، وفي العام التالي حصل الحزب على نسبة 9. 2 % من أصوات الناخبين. إلا أن هذه النسبة لم تكن كافية لدخول البرلمان، وهو الأمر الذي يتطلب حصول الحزب على نسبة 4 %. وعلى الرغم من ذلك، حقق مكانة لا بأس بها في المجالس المحلية والإقليمية.
ويقع مبنى البرلمان في وسط العاصمة ستوكهولم على جزيرة هلجياندس هولمن بالقرب من القصر الملكي. وزيارة البرلمان مجانية حيث يكون مدرج المستمعين مفتوحا لعامة الناس في جميع الجلسات التي تنعقد في قاعة البرلمان الرئيسية. ويوجد في مكتبات بعض المدن ركن خاص يمكن أن يقابل فيه المواطنون أعضاء البرلمان. ولكل عضو من ال394 عضوا صفحة في موقع البرلمان على شبكة الإنترنت، للتواصل والحصول على العناوين والمعلومات الأخرى.
ويقوم البرلمان بإعداد القوانين واتخاذ القرارات المتعلقة بالضرائب ونفقات الدولة. كما أنه يراقب عمل الحكومة والسلطات ويتخذ موقفا من السياسة الخارجية. وفي معظم الحالات تستند قرارات البرلمان إلى أسس هي عبارة عن اقتراحات تقدمها الحكومة