«تطوير التعليم» ينطق: فلتبدأ المحاسبة!

توعد أعضاء في مجلس الشورى، بفتح ملف مشروع تطوير التعليم، مع وزارة التربية والتعليم، فور ورود التقرير الوزاري للسنة المالية 1430/ 1431ه، بعدما لمسوا -حسب وصفهم- تباطؤا، لا يفيد الصالح العام، ولا يحقق الأهداف المرجوة من المشروع.
وبينوا ل «شمس» أنه «على الرغم من مرور أربعة أعوام على إعلان مشروع تطوير التعليم العام، الذي يدعمه ولاة الأمر، إلا أنه يواجه تحديات في برنامج التطبيق والتنفيذ، كما أن المبالغ التي رصدت للمشروع البالغة تسعة مليارات ريال، لم يتم استثمارها خلال الفترة الماضية، فيما هناك ما يمكن تسميته انحرافا في مسار المشروع، إذ إن الهدف من إطلاق مشروع تطوير العملية التعليمية انفصاله عن وزارة التربية والتعليم، وألا يتم تحويل موظفي الوزارة للعمل في المشروع، ويتحول إلى إدارة داخل الوزارة، أو مشروع لتوفير دخل إضافي لموظفي الوزارة، ووجد ليكون رافدا أساسيا في المجتمع وتنمية حقيقية ونقلة نوعية في مسيرة التعليم السعودي، التي تحتاج إلى قفزات ضخمة خلال الأعوام المقبلة لتكون هناك مؤشرات كبيرة على خروج أجيال قادرة على العمل».
مشكلات الصرف
وكشف عضو اللجنة التعليمية في مجلس الشورى الدكتور أحمد بن مفرح أن «القائمين على المشروع كانت لديهم مشكلات آليات الصرف، والآن حلت هذه المشكلات، بعد وضع آلية مناسبة لصرف الأموال، واللجنة القائمة وضعت 50 مدرسة في مختلف المناطق التعليمية لتدرس التجربة، وأعتقد أن مشروعات التعليم تحتاج إلى زمن، ولن تظهر نتائجها إلا بعد عشرة أعوام، حتى يكون هناك تغيير جذري».
وأشار إلى أنه مع استقلالية المشروع «على أن يكون لوكالة تطوير التعليم في الوزارة دور، وأن تستقل هي الأخرى، ويحصل تناغم بين الطرفين، خاصة أن مجلس الوزراء أصدر قبل أسابيع قرارا بإنشاء شركة تطوير التعليم القابضة برأس مال 100 مليون، وهي تملك المرونة للتعاقد والتحرك مع من تريد من الخارج والداخل، وهذا يسبب الحراك الذي نحتاج إليه».
محاسبة ومناقشة
واعتبر رئيس لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العاصمي المشروع مستمرا «لكننا سنناقش هذا الأمر مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم، إلى أن يعرض تقريرهم الخاص بهذا الأمر، خاصة أن المشروع رصدت له مبالغ ضخمة، ولا بد أن يتم استغلالها بشكل جيد، في ظل متابعة المشروع من الكل، والأمل في الوصول إلى نتائج مبشرة، وهذا لن يتحقق إلا بتعاون الجميع في المجال التربوي والتعليمي، وعبر لجنة تملك الصلاحيات الكاملة في العمل».
لا للروتين
وذكر عضو مجلس الشورى خالد العواد أن مشروع تطوير التعليم خطوة مهمة «ولا بد من إزالة كل العوائق التي تواجه هذا المشروع، الذي من المفترض أن يكون بعيدا عن التعقيد والروتين الحكومي، وأن تحقق الإدارة المشرفة عليه كل الإمكانيات والطموحات التي تراد منها، وعلى اللجنة المشرفة أن تعرض ماذا حققت خلال الدورة الأولى، وأن يكون هناك إصلاح للعملية التعليمية في المدرسة، وبين الطالب والمعلم، وتغيير السياسات والأنظمة الكفيلة بإنجاح المشروع الذي ينتظره الجميع ويعد نقلة نوعية في المملكة».
تأخر التنفيذ
وأوضح عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة أن المشروع رصدت له أموال طائلة، خاصة أن الهدف تطوير التعليم «أعتقد أن وزارة التربية تأخرت كثيرا في تحقيق ما نريده، خاصة بعد إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على المشروع، ونحن ننتظر ماذا ستخرج علينا به اللجنة المعنية من برنامج عمل لتطوير التعليم على ضوء الإمكانيات الضخمة، خاصة أن الجميع ينتظر، المواطنين والمسؤولين وأعضاء الشورى، نتائج عملية للمشروع، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، حتى وإن تطلب الأمر تشكيل لجنة مستقلة عن وزارة التربية والتعليم، يكون لها صلاحيات العمل واستقطاب الكفاءات، خاصة أن القطاع الخاص مساهم رئيسي في تطوير التعليم، ومطلوب من الجميع التحرك من أجل تسريع هذا الأمر في أقرب وقت ممكن» .