جدة: أسعار المياه تدشِّن منتدى الطاقة

طالبت دراسة حديثة بإعادة النظر في التعريفة الحالية لتقديم خدمات المياه والطاقة في السعودية، مشيرة إلى صعوبة مواصلة التعامل مع المياه باعتبارها السلعة الأرخص.
وكشف مدير مشروع نبع المعرفة والابتكار ب «مجموعة الأغر» الدكتور حسين سندي، خلال كلمته أمام «منتدى المياه والطاقة السعودي 2010» الذي انطلق في جدة، أمس، تحت شعار «الازدهار المستدام من خلال المعرفة والابتكار والتعاون»، أن الدراسة التي أجرتها المجموعة أظهرت أن الوضع الراهن للمياه والطاقة في المملكة أكثر تعقيدا مما كان يعتقد.
ودعت الدراسة، أيضا، إلى إنشاء صندوق استثماري بمشاركة حكومية لشراء التقنيات والحقوق الفكرية العالمية في مجال الطاقة المتجددة والمياه لتوطينها واستخدامها محليا، وضرورة إنشاء مركز معلومات عن وضع المياه في المملكة مستقل عن الجهات التنفيذية، مع إعادة النظر في سياسات الأمن الغذائي والدعم الزراعي لتتوافق مع متطلباتنا المائية.
وتعمل «مجموعة الأغر»، وهي مؤسسة سعودية مستقلة غير ربحية للفكر الاستراتيجى على إعداد دراسات لتحديد متطلبات التخطيط الاستراتيجى المتكامل لقطاعي المياه والطاقة لتصبح المملكة نبعا للمعرفة والابتكار فى هذين القطاعين الحيويين.
وفي كلمته أمام الملتقى، أكد وزير الموارد المائية والري المصري السابق، رئيس مجلس المياه العربي الدكتور محمود أبوزيد، أن ندرة المياه وتوفيرها للشعوب، من أكبر التحديات التي يواجهها العالم العربي في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هناك نقصا حادا في إمدادات المياه في المنطقة العربية.
وطالب أبوزيد الحكومات العربية بتدارك الأوضاع قبل تفاقمها، والتوسع في الاستثمارات المتعلقة بالمياه والطاقة لتوفيرها للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن المملكة تستأثر وحدها بنحو 30 % من حجم المياه المحلاة في العالم، وأن نصيب الفرد من المياه في المنطقة العربية يصل إلى 1060 مترا مكعبا في العام، بينما يصل إلى 177 مترا مكعبا فقط في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح أبوزيد أن المياه الجوفية التي يتم استهلاكها في المملكة يصل حجمها إلى أربعة أضعاف ما يتم تجديده من هذه المياه سنويا.
وأشار إلى أن 83 مليون شخص في المنطقة العربية يحتاجون إلى إمدادات المياه النقية بنسبة 27 % من عدد السكان، بينما يحتاح 90 مليون شخص إلى الصرف الصحي بنسبة 30 % من عدد السكان.
وكشف محافظ «هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج» عبدالله الشهري، أن الهيئة وضعت خطة لنقل الكهرباء من الاحتكار وتوسيع الاستثمار في مجال الكهرباء، على أساس معدل أرباح معقول، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وأضاف أن هيئة الكهرباء أجرت العديد من الدراسات لتحديد أوجه القصور في مشروعات الكهرباء وتحسين الشبكة الحالية، إضافة إلى إنشاء لجنة خاصة بفض النزاعات بين المستثمرين والجهات ذات العلاقة.
وأكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود ضرورة وضع قانون وطني للمياه، وإعادة هيكلة هذا القطاع الهام بما يتناسب مع المعطيات الحالية، وحفاظا على الموارد المائية محليا.
ويلعب المنتدى دورا رئيسيا في الجمع بين المملكة وأصحاب الأعمال المحليين والدوليين، لمناقشة السياسات والاستراتيجيات التي ستحدد مستقبل الطاقة والمياه في المملكة، إلى جانب التركيز على الطريقة التي يمكن من خلالها التكيف مع تغيرات السوق وتحقيق الازدهار المستدام من خلال المعرفة والابتكار والتعاون.
ويناقش المنتدى، الذي يستمر ثلاثة أيام، عدة موضوعات، من بينها السياسات والمشروعات وآفاق المستقبل المستدام، ومبادرات لدعم الابتكار، والتعرف على الإمكانيات التكنولوجية، وفرص الطاقة المتجددة، وحلول الحفاظ على الطاقة وإدارة الطلب، وإدارة الموارد المائية، والأدوات المالية لتطوير التكنولوجيا، والمياه المنتجة .