«الشورى» يطالب باستبعاد وزير الصحة من مشروع الجودة النوعية

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور خليل إبراهيم، بعدم إسناد مهمة الإشراف على مشروع نظام الجودة النوعية وسلامة المريض في الخدمات الصحية إلى وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، أو أي مسؤول في الوزارة، مشددا على ضرورة إسناده إلى جهة محايدة تتولى اختيار الهيكل المناسب.
وأكد إبراهيم وجود فراغ تنظيمي واضح في تقديم الخدمات الصحية بالمملكة ومراقبتها وحقوق سلامة المرضى في الأخطاء الطبية، وكذلك عدم استقبال المرضى في الخدمات الخاصة، مبينا أن المستشفيات الحكومية تحتاج إلي جهة تراقبها من الخارج، حيث إن المريض لا يعرف ما يحدث في غرفة العمليات من أخطاء طبية.
إلى ذلك، أنهى رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، اختلاف أعضاء مجلس الشورى حول تحديد سن بلوغ الطفل، حيث ركز العديد منهم حول الأصل في بداية سن الطفولة.
وأكد أن المذاهب الأربعة اختلفت في تحديد سن البلوغ، مشيرا إلى أن معظم الأنظمة تذهب إلى قول المذهب الحنفي في أن سن البلوغ يبدأ من 18 عاما، حيث يصرف له المال، كما تذهب المذاهب الأخرى إلى أن سن البلوغ يبدأ من علامات البلوغ الثلاث، وبحكم القاضي.
واقترح آل الشيخ تنظيم ندوة في المجلس للحديث بالتفصيل عن سن البلوغ وطباعة كتيب يفيد من يريد التعرف أكثر على هذا الجانب، لافتا إلى أن الإشكالية ستتكرر كثيرا في الأنظمة والمشروعات التي يتناولها المجلس حتى تزول الإشكاليات في ذلك.
وامتدح أعضاء المجلس ما قامت به لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب، وما خلصت إليه اللجنة من تقرير بشأن مشروع نظام حماية الطفل، مؤكدين أن اللجنة قدمت تقريرا من أفضل التقارير التي اطلعوا عليها لاحتوائه على معلومات كافية ومفيدة.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الداود، بأن تكون حماية الطفل منذ أن يكون جنينا في بطن أمه وليس منذ ولادته، وذلك لحمايته من الإيذاء بالإجهاض.
وأكد رئيس لجنة الأسرة والشباب الدكتور طلال بكري، أن اللجنة ارتكزت منذ دراسة المشروع على الركائز الإسلامية في كل مادة أو إضافة عليها، وفي مواد النظام على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقات الدولية التي تنضم إليها المملكة وتحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإساءة والإهمال.
ودعا عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد، إلى تغيير معاقبة الوالدين الذين يسمحون لابنهم بقيادة سيارة دون السن القانونية، وذلك لوجود مناطق ريفية تحتاج بعض الأسر فيها إلى قيادة الأبناء، مطالبا بالاكتفاء بالمخالفة المرورية.
وأوضح أن المشروع يأتي ضمن المسيرة العطرة التي تشهدها حقوق الإنسان في المملكة.
إلى ذلك، أكد مجلس الشورى أنه يعي الخطر الداهم للوسائط المتعددة من وسائل إعلام واتصالات وتقنيات تبادل المعلومات، وآثارها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، واستطاعتها أن تنفذ بما تملكه من إبهار وجاذبية إلى صياغة العقول، وتهديد الهويات الشخصية، وإيجاد قيم مجتمعية جديدة بسهولة ويسر.
وأوضح خلال مناقشته في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة،
أن توصيات اللجنة ركزت على إيجاد جهاز مركزي يعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات، ويهدف إلى مواكبة الاندماج التقني العالمي الذي شمل أجهزة الاتصال المتنقل الذكية، والترفيه الإلكتروني والبث التليفزيوني مع شبكة الإنترنت، عبر إيجاد التنظيمات التي تتواءم مع التطورات التقنية وتعزيز قدرة المؤسسات المنظمة لعمل هذه الوسائط والتقنيات في التعامل معها. كما وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئة بملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الجودة النوعية وسلامة المريض في الخدمات الصحية الذي قدمه عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي.
ويتكون المشروع المقترح بموجب المادة 23 من نظام المجلس من 16 مادة، ويهدف إلى تعزيز مفهوم أمان وسلامة المريض في مختلف جوانب الخدمة الصحية، وإبراز حقوق الفريق الصحي وحقوق المريض، ورفع مستوى سلامة المريض والإقلال من الأحداث السلبية في الخدمات الصحية من خلال تحسين مستوى الجودة النوعية والنظام الصحي: الوقائي والعلاجي والتأهيلي، في المؤسسات الصحية.
وشرع المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حماية الطفل الذي يتكون من 25 مادة، وتؤكد مواده ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقات الدولية التي تنضم إليها المملكة وتحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإساءة والإهمال.
ويهدف النظام إلى حماية الطفل من الإساءة والإهمال وما قد يتعرض له في البيئة المحيطة به وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإساءة، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها.
ويستكمل المجلس مناقشة مواد المشروع في جلسة مقبلة .