اشتكى عدد من الشباب السعودي من أصحاب البسطات الرمضانية المؤقتة من مضايقة أصحاب المحال التجارية لهم لكي ينقلوا بسطاتهم إلى مواقع أخرى ما يعرضهم إلى خسائر مادية خاصة أنهم يمارسون البيع في تلك المواقع برخصة من أمانة العاصمة المقدسة التي طالبوها بالتصدي إلى محاولات إبعادهم عن الأرصفة التي يقيمون عليها بسطاتهم. وقال عامر السعدي إنه يستأجر سنويا موقع بسطة رمضانية من أمانة العاصمة المقدسة ب 500 ريال ثم يشتري بعد ذلك بضاعة في حدود سبعة آلاف ريال عبارة عن عطورات وبخور وأنواع وأصناف شتى من الساعات ومحافظ النقود والخردوات: «لكني أفاجأ بأن بعض أصحاب المحال التجارية التي نبسط على الأرصفة المواجهة لها يضايقوننا تارة بإيقاف سياراتهم الخاصة أمام بسطاتنا وأحيانا أخرى يطالبوننا بالانتقال». وأضاف عبدالرحمن العصيمي أنه دأب على هذا العمل الموسمي منذ تسعة أعوام ولم يجد أي مشكلة إلا هذا العام: « رغم أننا قمنا بدفع رسوم البسطات الرمضانية المؤقتة إلا أن أصحاب المحال والمراكز التجارية يترصدوننا ويمنعوننا من البيع عن طريق مضايقتنا ببعض التصرفات: « لكن كيف نترك عملنا الذي يعيننا على تدبير شؤون أسرنا خاصة في العيد». وطالب أمانة العاصمة بالتدخل لوقف تلك المضايقات خاصة أن العشر الأواخر من رمضان على الأبواب وهي الفترة الأكثر ربحية بالنسبة إلينا: « نبدأ عملنا من بعد صلاة العشاء إلى الساعة الرابعة فجرا لكن يبدو أن أصحاب المحال التجارية يستكثرون علينا أن نشاركهم الأرباح». من جهة أخرى أوضح الناطق الإعلامي بوكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة سهل مليباري أن الأمانة أصدرت قرابة 300 رخصة مباسط رمضانية مؤقتة؛ تشجيعا للشباب واستغلالا للإجازة وشهر رمضان في أمور تنفعهم وتنفع أسرهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأرصفة ملك للأمانة وليست ملكا للمحال التجارية. إلى ذلك طالب عدد كبير من سكان مكةالمكرمة بمتابعة الباعة الجائلين غير المرخص لهم من قبل الأمانة، والذين ينتشرون أمام المساجد والمراكز التجارية حاملين بضاعتهم التي يصفونها ب«العالمية»، بينما هي بضائع مقلدة ورديئة الصنع خاصة. وقال كل من عايش الهذلي وناصر المحياني إنهما لاحظا مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان انتشار الباعة الجائلين أمام المساجد والمراكز التجارية، ويدعون أن بضائعهم تحمل علامات تجارية عالمية معروفة بينما هي لا تتعدى التقليد والتقليد الرديء جدا، ولفتا إلى أن هؤلاء الباعة يحاولون استغلال جهل بعض المتسوقين بأسماء الماركات العالمية وأشكالها بدقة، ويحاولون رفع أسعارهم للتأكيد على أنها بضاعة جيدة، لكنهم لا يلبثون أن يتراجعوا خلال مفاضلتهم مع المتسوقين: «بعض الباعة يضع أسعارا تصل إلى 100 ريال ثم في النهاية تنتهي عملية الشراء بعشرة ريالات». واعتبر الهذلي والمحياني أن انتشار أولئك الباعة غير المرخص لهم في الأسواق يضر بالكثير من أصحاب البسطات المرخصة التي دفع أصحابها رسوما للأمانة ما قد يعرضهم لخسائر فادحة. من جهته أوضح المدير العام لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور محمد هشام فوتاوي أن متابعات وجولات مستمرة في الأسواق لضبط الباعة الجائلين ومصادرة ما معهم من بضائع.
