«الاستقدام» تفنّد مزاعم استطلاع دولي حول التحرش ب «الوافدة»

استهجنت لجنة الاستقدام بالغرف التجارية والصناعية ما جاء في استطلاع عالمي أجرته «رويترز» ومعهد أبسوس زعمت فيه أن التحرش الجنسي بلغ مستويات خطيرة في أماكن العمل، وأن واحدا من بين كل عشرة عمال تعرضوا لمضايقة جنسية من جانب موظف كبير، حيث زعم الاستطلاع الذي شمل 12 ألف شخص في 24 دولة أن 16 % من العاملين في السعودية أبلغوا عن تعرضهم للتحرش.
وقال رئيس لجنة الاستقدام بالغرف التجارية والصناعية سعد البداح «ما ورد في تقرير وكالة رويترز.. ادعاءات غير صحيحة، ويفتقد الدقة والموضوعية»، وأوضح أن المملكة من أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وتستقبل في الشهر الواحد أكثر من 40 ألف عامل وعاملة «وبحكم عملنا في عقد الاتفاقيات مع بعض الدول نلمس أن العدد في ازدياد دائم، ولو كان الخبر صحيحا لما أقبلت العمالة على العمل في السعودية، حيث يوجد أكثر من ثمانية ملايين عامل وعاملة».
وأشار إلى أنه من الطبيعي ظهور بعض الممارسات الخاطئة «لكن هناك العديد من المواد التي تحفظ حقوق العامل، وقبل كل شيء الشريعة الإسلامية التي بموجبها يتم إحالة كل من يتهم بالتحرش إلى المحكمة»، مضيفا أن المملكة تعمل على حفظ حقوق العمال وفق لوائح واضحة، ووصف التقرير بأنه يفتقد المهنية في الطرح وبنى معلوماته على توقعات وما يحدث حالات محدودة، وقال «ما يحدث في المملكة هو 1 % مما يحدث في الدول الأوروبية».
وجاء بالاستطلاع أن الهند الأكثر إبلاغا عن التعرض لتحرش جنسي بنسبة بلغت 26 %، ثم الصين بنسبة 18 % وبعدها السعودية بنسبة 16 % تليها المكسيك بنسبة 13 %، ثم جنوب إفريقيا بنسبة 10 %، فيما أبلغ 9 % من الموظفين في إيطاليا عن تعرضهم للتحرش الجنسي في العمل، بينما في كل من البرازيل وروسيا وكوريا الجنوبية وأمريكا أبلغ 8 % فقط أنهم دفعوا تجاه الجنس من جانب موظف كبير.
وأبلغ 4 % فقط من العاملين في بريطانيا وأستراليا عن التعرض لتحرش جنسي، بينما كانت النسبة 5 % في بولندا وألمانيا وبلجيكا، و 6 % في إسبانيا واليابان وكندا والأرجنتين، و 7 % في المجر.
ولا يعد الاستطلاع الأخير فريدا من نوعه، حيث ردت وزارة العمل مرارا على تقارير دولية زعمت وجود انتهاكات تمس حقوق العمالة الوافدة، وأكدت حرصها على مكافحة كل الممارسات التي تتنافى مع التشريعات والقيم والمثل الأصيلة في المملكة والمستمدة من الشريعة الإسلامية.
وأوضحت الوزارة في بيان سابق ردا على تقارير حول وقوع بعض الأخطاء والتجاوزات في حق العمالة الأجنبية، أن هذه التقارير تجهل الواقع وما تفرضه قرارات وأنظمة محلية تحترمها مواثيق العمل العالمية، والعلاقات الدولية، فيما يتعلق بخصوصية المكان، ودعت الجميع إلى الاطلاع على الأنظمة المرعية والواقع الفعلي لسوق العمل في المملكة.
ورغم استنكار الوزارة ما جاء في تلك التقارير الدولية، إلا أنها قالت: «لا يمكن إنكار وجود بعض التجاوزات التي تحدث من بعض أصحاب العمل والعاملين، وأيضا بعض المشكلات العالقة بين الطرفين، فالمملكة تحتضن أكثر من ثمانية ملايين عامل ولا توجد مثالية مطلقة في أي مكان»، مؤكدة أن العبرة ليست في وجود المشكلات والنزاعات وغير ذلك، بل العبرة بالأنظمة التي تحفظ الحقوق وتطبقها دون مواربة، أو تمييز.
وشددت وزارة العمل على أنها تبذل جهودها لحماية العمالة دون تفريق من سوء المعاملة أو الاستغلال أو انتهاك حقوقهم، من خلال تطبيق منظومة أحكام نظام العمل الواضحة، وأفادت أن الإجراءات التي تنتهجها تمثل سياسة عامة للمملكة لتوفير حياة كريمة لمن يعيشون على أرضها دون تفريق أو تمييز، مبينة أنها أصدرت دليل إرشادات باللغتين العربية والإنجليزية للعمالة الوافدة لتوعيتهم بالمعلومات الأساسية المتعلقة بظروف العمل في المملكة وحقوقهم وواجباتهم والجهات التي يمكنهم اللجوء إليها حال الحاجة إلى ذلك.
اللافت للنظر أن الاستطلاع تطرق إلى استقالة الرئيس التنفيذي لشركة هيوليت باكارد مارك هورد، الأسبوع الماضي، على خلفية تحقيق في مزاعم بشأن تحرش جنسي، وأيضا استقالة الرئيس التنفيذي السابق لسلسلة متاجر ديفيد جونز الأسترالية للبيع بالتجزئة مارك مكينيس بعد أن اعترف «بارتكاب سلوك غير لائق» تجاه إحدى الموظفات .