رئيس المظالم: إن لم نطور القضاء سنكون خلف الناس

كشف رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل عن رؤية مبدئية خاضعة للدراسة من قبل أساتذة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للوصول بها إلى بلورة مناهج تفي بمتطلبات العمل القضائي بالمملكة، لتخريج قضاة مؤهلين تأهيلا مميزا.
وأكد الحقيل عقب توقيعه بمقر ديوان المظالم، أمس، لمذكرة التفاهم مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والهادفة إلى فتح آفاق التعاون بين الديوان والجامعة في مختلف المجالات، موضحا أن هناك مجالات كثيرة تضمنتها المذكرة ستفعل بأسرع وقت، ومدتها ثلاثة أعوام وقابلة للزيادة.
وأضاف أن: «آليات وطرق القضاء ليست مربوطة بنص، إنما تتطور بتطور الناس وأحوالهم، ومسألة أن نبقى على أفكار وآليات قديمة ونقول: هذا شرعنا، هذا غير صحيح، نحن نحتفظ بشرعنا ولكن لا بد أن نتجدد وإلا فسنبقى خلف الناس».
وأوضح رئيس ديوان المظالم أن الفكر الإداري للقضاء يجب أن يتفق مع الوضع الجديد للمملكة، وهو توسع الأعمال الاقتصادية والتجارية واتساع رقعة هذه الأعمال، وكثرة الناس والمتعاملين، فيجب أن يكون القضاء متوازنا مع التطور الكبير.
وأكد الحقيل أهمية التطوير في مختلف مناحي الحياة، ومنها القضاء: «ما هو موجود لدينا هو ما ورثناه منذ نحو 50 أو 60 عاما، ويقوم على حياتنا التي كانت بسيطة حينذاك، أما الآن فقد ارتبطنا بعلاقات مع دول أخرى، وأناس آخرين، وهناك كم هائل من غير السعوديين داخل المملكة، بالتالي يجب تطوير آلياتنا القضائية، مع بقاء ثوابتنا كما هي، ونبرز الشريعة الإسلامية بهذه الآليات الجديدة، هذا ما عنيته بتطوير مرفق القضاء من هذه الناحية: الفكر الإداري للقضاء فقط».
وأكد الحقيل أن قضاء المظالم معروف في الإسلام، لكنه يسمى الآن بالقضاء الإداري على مستوى العالم: «نحن في الترتيبات القضائية الأخيرة عمدنا إلى تسميته بالمحاكم الإدارية، ونريد أن نبرز للعالم القضاء الإداري في شكله الإسلامي، ونبرز عدالة هذا القضاء، وبعد فترة بسيطة سينشر الديوان جميع أحكامه، ما سيبرز قضاء المظالم في الإسلام في شكله العصري الجديد».
وأعلن الحقيل عن كرسي لدراسات القضاء الإداري: «إنه الأول في جامعات المملكة، وسيكون مركز إشعاع لهذا القضاء، وهو قضاء المظالم في الإسلام، نريد أن يعرف الجميع أن الإسلام ليس دينا فقط، وإنما هو دين ودولة».