هامور البيض يدعي بأن أمواله المجمدة 31 مليون ريال وموكله ينفي

ادّعى هامور البيض سليمان معروف الموقوف في سجن بريمان لمطالبته بأكثر من 200 مليون ريال خلال جلسة محاكمته امس امام ناظر القضية في المحكمة الجزئية بجدة ان حسابة المجمد 31 مليون ريال ونفى امتلاكه لأي ممتلكات عقارية او غيرها من قد حصل عليها من اموال المساهمين وان جميع امواله واموال المساهمين هي في السوق لدى التجار مطالبًا باطلاق سراحة بكفالة ليتمكن من جمعها من السوق ومن ثم اعادتها الى المساهمين.. ورد القاضي بالقول ان محاميك ذكر خلال الجلسة الماضية بان المبالغ المحتجزة لا تتجاوز 12 مليون ريال فكيف تدعي بانها 31 مليون ريال وطالب القاضي المتهم بتزويد المحكمة باسماء وعناوين التجار الذين كان يتعامل ويدعي بأن امواله واموال المساهمين لديهم واجاب المتهم بانه لا يعرفهم ليكرر مطالبته باطلاق سراحه ليتمكن من البحث عن التجار وجمع الاموال التي لديهم، وهنا قال الشيخ الشثري لن يكون اطلاقك ما لم تقدم ما يثبت وجود اموال المساهمين لدى التجار.. واثناء المداولات قدم محامي المتهم كشفًا مبدئيًّا تم حصره بموجب شيكات ارسلت من قبل المساهمين يوضح بأن موكله حصل على اكثر من 178 مليون ريال اما فيما يتعلق بالاموال التي اعادها المتهم للمساهمين فقد اكد المحامي بانه لا يعلم عنها شيئًا.
وفي محاولته للخروج من مأزق التجار، وكيف انه لا يعرف اسماءهم وعناوينهم طالب المتهم باحضار الفواتير والمستندات التي بحوزة الجهات الامنية التي سبق، وان قامت بالقبض عليه وهنا قاطعه المدعي العام وقال هناك تناقض في اقوال المتهم اذ ان اقواله واعترافاته المثبتة في صك الحكم الصادر عن المحكمة العامة ببراءته من تهمة غسيل الاموال قبل ثلاثة اعوام تقريبا تقول انه قام باتلاف جميع الفواتير والمستندات وانه اعتاد على ذلك حتى لا يحتفظ بالاوراق وكذلك اعتاد على صرف شيكات لرؤساء المجموعات موقعة على بياض لتسليمها للمساهمين الراغبين في الدخول لمساهماته واضاف المدعي العام القول بان اقوال المتهم تخالف ما هو مطالبا به وهو يعلم جيدًا بانه لا يملك أي فواتير.
وعقب المداولات كرر القاضي رفضة اطلاق سراح المتهم مالم يثبت وجود اموال المساهمين والتي تزيد عن 200 مليون ريال ووجه ناظر القضية الشيخ عبدالعزيز الشثري بتعيين محاسب قانوني يقوم بمراجعة كل الفواتير والاوراق والمستندات وغيرها من الشيكات والحوالات المتعلقة بأموال المساهمين في مساهمات البيض مع المتهم وكذلك حصر الاموال من التجار الذين يدعي المتهم بأن له اموالا لديهم وحدد السادس عشر من ذي القعدة المقبل موعدًا للجلسة المقبلة.